اشکالات رفتاری

آقای احمدی‌نژاد از "دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی" افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس "در هر سال سه برابر" نشانه این اشکال است. او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویه‌ای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور "اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی" را زمینه‌ساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه "چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟" برگزاری دادگاه‌های گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران هم‌زمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت. آقای احمدی‌نژاد از "دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی" افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس "در هر سال سه برابر" نشانه این اشکال است. او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویه‌ای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور "اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی" را زمینه‌ساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه "چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟" برگزاری دادگاه‌های گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران هم‌زمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت. Image caption تصویری از محاکمه گروهی افراد بازداشت شده بعد از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ که از تلویزیون ایران پخش شد. آقای احمدی‌نژاد در متنی که منتشر کرده از قوه قضاییه انتقاد کرده است که "در موارد متعدد ابتدا افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم ، توسط مقامات قضایی به صورت علنی در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم معرفی می‌شوند و سپس روند رسیدگی آغاز می‌شود" استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و "برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی" در کنار "القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض" از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه وارد کرده است. او نوشته: "احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد." اشاره آقای احمدی‌نژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: "یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است." دادستان کل ایران: احمدی‌نژاد کلکسیون قانون‌گریزی است مصباح یزدی: در احمدی‌نژاد حالت انحرافی می‌بینم سخنگوی قوه قضائیه ایران: قانون نمی‌گذارد دادگاه‌ها را علنی کنیم محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدی‌نژاد به آن اشاره شده و سال‌هاست که عینا در گزارش‌های سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره می‌شود. اشکالات ساختاری رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است. آقای احمدی‌نژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه "بر اساس ضرورت‌های ابتدای انقلاب و بدون بررسی‌های حقوقی لازم" تصویب شده است. او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که "در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است". مقام‌های قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدی‌نژاد را رد کرده بودند. حق نشر عکس Mizan Image caption صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدی‌نژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوه‌ای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین می‌شود انتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که "در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است." او در بندی دیگر از "نظارت ضابطین بر قضات و وکلا" انتقاد کرده و نوشته "امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند." آقای احمدی‌نژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی "بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف" را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است. ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان "یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه" هم مورد انتقاد آقای احمدی‌نژاد واقع شده است. رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از "عدم استفاده از قانون جرم سیاسی" انتقاد کرده و نوشته است: "به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قر Image caption تصویری از محاکمه گروهی افراد بازداشت شده بعد از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ که از تلویزیون ایران پخش شد. آقای احمدی‌نژاد در متنی که منتشر کرده از قوه قضاییه انتقاد کرده است که "در موارد متعدد ابتدا افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم ، توسط مقامات قضایی به صورت علنی در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم معرفی می‌شوند و سپس روند رسیدگی آغاز می‌شود" استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و "برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی" در کنار "القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض" از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه وارد کرده است. او نوشته: "احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد." اشاره آقای احمدی‌نژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: "یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است." دادستان کل ایران: احمدی‌نژاد کلکسیون قانون‌گریزی است مصباح یزدی: در احمدی‌نژاد حالت انحرافی می‌بینم سخنگوی قوه قضائیه ایران: قانون نمی‌گذارد دادگاه‌ها را علنی کنیم محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدی‌نژاد به آن اشاره شده و سال‌هاست که عینا در گزارش‌های سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره می‌شود. اشکالات ساختاری رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است. آقای احمدی‌نژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه "بر اساس ضرورت‌های ابتدای انقلاب و بدون بررسی‌های حقوقی لازم" تصویب شده است. او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که "در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است". مقام‌های قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدی‌نژاد را رد کرده بودند. حق نشر عکس Mizan Image caption صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدی‌نژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوه‌ای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین می‌شود انتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که "در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است." او در بندی دیگر از "نظارت ضابطین بر قضات و وکلا" انتقاد کرده و نوشته "امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند." آقای احمدی‌نژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی "بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف" را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است. ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان "یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه" هم مورد انتقاد آقای احمدی‌نژاد واقع شده است. رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از "عدم استفاده از قانون جرم سیاسی" انتقاد کرده و نوشته است: "به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرارمیگیرند آقای احمدی‌نژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرده که از جمله می‌توان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد. او در پایان متنی که منتشر کرده، خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحبنظران شده و نوشته است: "اگر پاسخ قانع کننده‌ای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد." آقای احمدی‌نژاد چندی پیش در یک سخنرانی انتقادی از قوه قضائیه گفته بود: "برخی ایراد می‌گیرند که چرا قبلا با این شدت و حدت موضع نمی‌گرفتید و برخی از این حرف‌ها را نمی‌زدید. البته در برخی موارد حق با آن هاست. صرف‌نظر از شرایط حاکم که شرایط هم خیلی وقت‌ها محدودیت هایی را ایجاد می‌کند برای انسان، صرف‌نظر از این، خب ما برخی از مسائل را نمی‌دانستیم."

چه راه نجاتی برای مطبوعات ایران وجود دارد؟ شمس الواعظین که روزنامه نگاری را یکباره از سردبیری روزنامه کیهان در جمهوری اسلامی شروع کرد و سپس در دولت خاتمی و وزرات مهاجرانی بر وزارت ارشاد مبتکر انتشار سه روزنامه "جامعه"، "توس" و "نشاط" شد، به نمایشگاه مطبوعات رفته و در غرفه "روبرو" گفته است: روحانی برای آزادی مطبوعات هیچ کاری نکرد. تیراژ روزنامه ها در سال ٧٩ بیش از ۴ میلیون بود؛ حالا یک میلیون هم نمی شود. حتی شنیده ام تیراژ کیهان که در دوره من ٣٠٠ هزار بود به ٧ هزار رسیده است. آقای شمس الواعظین مرغ سر بریده و پوست کنده در فروشگاهها را مرغ میداند و نه مرغی که در حیات خانه می چرخد و دانه می چیند! در شرایط امروز ایران و جهان که شرایط فضای مجازی است برای رسانه ها و نحوه موجودیت و شیوه کار و فعالیت آنها باید تعریف تازه ای ارائه داد. سال 79 را نمی توان از نظر تکنولوژی با سال 96 مقایسه کرد. بنابراین بخشی از سقوط تیراژ مطبوعات در ایران مانند همه کشورهای دیگر جهان ناشی از دوران برزخی است که جراید در دوران سلطه فضای مجازی تا یافتن جایگاهی تازه طی می کنند. به همین دلیل، حتی اگر سانسور کنونی بر مطبوعات هم حذف شود، مطبوعات نمی توانند به 15 سال پیش بازگردند. ضمن آن که همیشه شرایط و رویدادها نیز در تیراژ مطبوعات تاثیر مستقیم داشته اند. مثلا در جریان انقلاب 57 تیراژ روزنامه ها رشد نجومی کردند و همین کیهانی که آقای شمس الواعظین از آن نام می برد در آستانه انقلاب به تیراژ بالای یک میلیون دست یافت. بنابراین، مقایسه تیراژ کیهان امروز را باید در قیاس با روزنامه های دیگر امروز ارزیابی کرد. این که تیراژ کیهان تا 7 هزار شماره در روز سقوط کرده باید مقایسه شود با تیراژ مثلا روزنامه شرق. تا اولا معلوم شود سانسور با شرق چه کرده و مشی سیاسی کیهان با این روزنامه چه کرده است و اگر این هر دو تغییر کند، چه احتمالی برای تیراژ مطبوعات حدس زده می شود. بویژه اگر صدا و سیما نیز از ورطه سقوط کنونی نجات یابند و جائی برای خود در فضای مجازی و درکنار مطبوعات رها شده از تیغ سانسور بیابند! بگذریم از سقوط تکنیک روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی که خود داستان غم انگیز دیگری است و ای کاش روزنامه نگاران با سابقه پیش از انقلاب که انگشت شمارند و روزنامه نگاران با سابقه پس از انقلاب دور هم بنشینند و حداقل همین نکته آخر یعنی سقوط تکنیک روزنامه نگاری و دلائل آن در جمهوری اسلامی را بررسی و راهکارهائی را پیشنهاد کنند. به تلگرام پیک نت بپیوندید: https://telegram.me/pyknet

عبدالله نوری در دیدار با جمعی از فعالان اصلاح طلب استان چهارمحال و بختیاری:

👤 عبدالله نوری در دیدار با جمعی از فعالان اصلاح طلب استان چهارمحال و بختیاری: 🔹اصلاح طلبان و اکثریت مردم ‏نتیجه شرکت نکردن در انتخابات را در آن هشت سال ‏کاملا حس کرده اند. هنوز فراموش نشده ‏است که با آن درآمدهای افسانه ای ارزی و ریالی و با ‏آن سطح از حمایت های گسترده که از دولت ‏انجام می شد، ‏چه بر سر منافع ملی و منابع انسانی کشور آمد. پس باید اصلاح طلبان بین افرادی که شورای نگهبان تایید کرد، مناسب ‏ترین را انتخاب می ‏کردند و معنای این انتخاب این نیست که او همه ی خواسته های جریان اصلاحات ‏را برآورده خواهد ‏کرد و یا می تواند برآورده کند. 🔰عصراصلاحات: https://t.me/joinchat/AAAAADuzyDdVsdOdaaZVjQ

جلسه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر خانگی؛ نوبخت: تصمیم جدید اعلام می‌شود.

مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بیش از شش سال است که در هر حصر خانگی هستند در حالیکه اختلاف بر سر ادامه حصر و برخورد با رهبران معترضان سال ۸۸ ادامه دارد، سخنگوی دولت اعلام کرده است که بحث‌هایی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است که به زودی اطلاع رسانی می‌شود. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه هفتم شهریور به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای امنیتی ایران از منزل مهدی کروبی، همان طور که وزیر اطلاعات اعلام کرده بود، انجام شده است و پس از این اقدام، گام‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد. او اضافه کرد: «در جلسه شورای عالی امنیت ملی مباحث خوب و دقیقی مطرح شد که جمع بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.» مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان سال ۸۸ بیش از شش سال است که به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی اواخر مرداد ماه در حالیکه از جراحی قلب به حصر بازگشته بود در اعتراض به ادامه حصر بدون حکم قضایی و حضور ماموران امنیتی در داخل منزل خود، دست به اعتصاب غذا زد، اما پس از انتقال دوباره به بیمارستان و اعلام خروج ماموران امنیتی از داخل منزل توسط وزیر اطلاعات، اعتصاب غذای خود را شکست. حال سخنگوی دولت اعلام کرده است که مباحث دقیقی در مورد حصر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است. ریاست شورای امنیت ملی بر عهده رئیس جمهوری است. در زمان تصمیم گیری برای حصر، دبیر این شورا سعید جلیلی بود و در حال حاضر علی شمخانی دبیری این شورا را بر عهده دارد. از سوی دیگر، دادستان تهران نیز اعلام کرد که دستگاه قضایی در صورت فراهم شدن شرایط آماده محاکمه محصوران است. آمادگی برای برگزاری دادگاه عباس جعفری دولت آبادی در واکنش به انتقاد از غیرقانونی بودن تداوم حصر خانگی گفت که این حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضائیه و وزارت مسئول اجرای آن هستند. برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر خواستار برداشته شدن حصر خانگی شدند. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که ادامه حصر خانگی با حکم شورای عالی امنیت ملی را غیرقانونی دانسته است. او روز سی مرداد در نامه‌ای به سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، از او پرسید که چرا دستگاه قضایی از محاکمه محصوران خودداری می‌کند، و اینکه «آیا دستگاه قضایی از طرح حقایق در جریان محاکمه می ترسد؟» این نماینده مجلس خواستار محاکمه همه طرف‌های درگیر در حوادث سال ۸۸، از جمله مسئولان دولتی و قضایی وقت است. همزمان با این سخنان آقای مطهری، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز از آیت الله خامنه‌ای خواستار «حل مساله حصر» شده بود. دادستان تهران و دیگر مقام های قضایی اما موج درخواستها برای رفع حصر را «فضاسازی» خوانده است. رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از خواسته‌های گروه‌های و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بوده است.

وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش . محمد بطحائی (متولد ۱۳۴۲)

مسئول مهم ترین نهاد وضع مقررات در وزارت آموزش و پرورش و از چهره های نسبتا قدیمی این وزارتخانه است. آقای بطحائی حدود یک ماه در پاییز سال ۱۳۹۵ و دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود. او در حال حاضر رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور است.

علی مطهری: 'آتش به اختیار' دو طرفه است

آقای مطهری گفته "اگر آزادی بیان مخدوش شد و به منتقدان حکومت اجازه اظهار نظر داده نشد یا افرادی را بدون حکم قضایی و بر خلاف قانون اساسی حصر خانگی کردند" هم "دانشجویان و بلکه سایر اقشار مردم آتش به اختیارند" علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس ایران با اشاره به سخنان هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد "آتش به اختیار" بودن، گفت که "آتش به اختیار دو طرفه است" و هم می‌تواند شامل مدافعان و هم منتقدان حکومت شود. آقای مطهری امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت: "فکر می کنم مقصود مقام رهبری از تعبیر آتش به اختیار این است که اگر مسئولان به وظایف خود عمل نکردند، دانشجویان و سایر اقشار موظف اند که خود اقدام کنند؛ این امر شامل همه حوزه ها می شود، اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی." رهبر جمهوری اسلامی ایران، هفته پیش برخی مسئولان دولتی را به "تشخیص ندادن مسئله اصلی از فرعی" متهم کرد و خطاب به دانشجویان حامی حکومت گفت: "وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا شما آتش به اختیارید." وی افزود: "همه‌ هسته‌های فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند، مستقل، آتش به اختیار باشند. البته قرارگاه مرکزی دستور می‌دهد، اما چنانکه قرارگاه مرکزی اختلال دارد، شما افسران جنگ نرم، آنجا آتش به اختیارید." بیشتر بخوانید: از 'آتش به اختیار' تا 'بنی صدر'؛ آیت الله خامنه‌ای به کدام سو می‌رود؟ اعلام جنگ آیت الله خامنه‌ای به روحانی در میانه 'ترقه بازی' علی مطهری امروز گفته است: "اگر آزادی بیان مخدوش شد و به منتقدان حکومت اجازه اظهار نظر داده نشد یا افرادی را بدون حکم قضایی و بر خلاف قانون اساسی حصر خانگی کردند و یا مدیران کانال‌های تلگرامی پرمخاطب را قبل از انتخابات بدون هرگونه توضیحی بازداشت طولانی مدت کردند یا دانشجویان و خبرنگارانی را به اتهامات واهی و با انگیزه سیاسی بازداشت یا ستاره‌دار کردند، در اینجا دانشجویان و بلکه سایر اقشار مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکرده اند." اگر آزادی بیان مخدوش شد و به منتقدان حکومت اجازه اظهار نظر داده نشد یا افرادی را بدون حکم قضایی و بر خلاف قانون اساسی حصر خانگی کردند و یا مدیران کانال‌های تلگرامی پرمخاطب را قبل از انتخابات بدون هرگونه توضیحی بازداشت طولانی مدت کردند یا دانشجویان و خبرنگارانی را به اتهامات واهی و با انگیزه سیاسی بازداشت یا ستاره‌دار کردند، در اینجا دانشجویان و بلکه سایر اقشار مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکرده اند علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس آقای مطهری از سوی دیگر، این مثال را نیز مورد تاکید قرار داده که "اگر در دانشگاهی مسئله نظارت بر پوشش اسلامی نادیده گرفته و منجر به ولنگاری شد، دانشجویان موظف اند خود وارد عمل شوند." نایب رئیس دوم مجلس ایران، در زمینه فرهنگی دارای دیدگاه های نزدیک به اصولگرایان است ولی در زمینه سیاسی، منتقد سرسخت اصولگرایان محسوب می شود. دو هفته پیش، اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی کوشیدند در انتخابات هیئت رئیسه مجلس مانع از انتخاب مجدد علی مطهری به پست نایب رئیسی بشوند، اما موفق نشدند. بیشتر بخوانید: شکست فراکسیون ولایی در برکناری مطهری از نایب رئیسی مجلس آقای مطهری به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته که مطمئن است رهبر ایران "برای حراست از احکام دین و استقلال فرهنگی و احترام به آزادی‌ها" تعبیر آتش به اختیار را به کار برده و "آثار آن، هم متوجه دولت و هم متوجه همه نهادهای حکومتی است". وی افزوده است: "مخاطب این دستور در دانشگاه‌ها، هم بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاهیان هستند که صرفا از نظام دفاع می‌کنند و هم انجمن‌های اسلامی که انتقادهایی به نظام دارند. در واقع دو طرف آتش به اختیارند." سخنرانی آیت الله خامنه ای در مورد "آتش به اختیار" بودن مدافعان جمهوری اسلامی در زمینه های مشخض، در هفته گذشته با واکنش‌های زیادی در سطح فضای رسمی و غیررسمی رسانه ای ایران مواجه شد. واکنش های این سخنان به حدی بود که نشریه "خط حزب الله"، که از سوی دفتر رهبری منتشر می شود، ناچار به توضیح در مورد آن شد و نوشت که این پدیده فقط در زمینه های "فکری، فرهنگی و سیاسی" موضوعیت دارد.

اعتراض حسن خمینی به عزل و نصب‌ها در دانشگاه آزاد؛ روحانی دخالت کند

حسن خمینی نوه آیت الله خمینی یک ماه پس از برکناری حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد، حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن غیرقانونی خواندن تغییر رئیس دانشگاه آزاد خواستار دخالت حسن روحانی شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، حسن خمینی که عضو هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است در نامه‌ای که اوایل خرداد نوشته شده و دوشنبه هشتم خرداد منتشر شده است، عزل آقای میرزاده را دارای شبهه غیرقانونی دانست و گفت که نصب جانشین او نیز بدون رای گیری در هیات امنای دانشگاه آزاد صورت گرفته است. در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس هیات امنا و رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیات موسس منصوب کرد و چندی بعد اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد آقای ولایتی را به ریاست هیات امنا انتخاب کردند. تغییرات در دانشگاه آزاد پس از انتخاب آقای ولایتی آغاز شد و سرانجام سوم اردیبهشت ماه اعلام شد که در جلسه فوق العاده هیات امنا، علی محمد نوریان به جای حمید میرزاده به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد انتخاب شده است. هیات امنا به آقای میرزاده پیشنهاد کرده بود که از سمت خود کناره گیری کند که پس از مخالفت آقای میرزاده با کناره گیری، او را برکنار کرد. آقای میرزاده که از سال ۸۶ در دانشگاه آزاد حضور یافت، در سال ۱۳۹۲ با رأی شش نفر از هیئت امنای دانشگاه آزاد از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی، حسن قاضی زاده هاشمی و جعفر توفیقی سرپرست این دانشگاه شد و در آبان ۱۳۹۲ماه همان سال با رأی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسماً ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفت. با ورود آقای ولایتی به دانشگاه آزاد سرانجام تغییرات تدریجی در این دانشگاه به آقای میرزاده رسید و او نیز برکنار شد. روز یکشنبه هفتم خرداد نیز گزارش شد که یاسر هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد برکنار شده است. حال نوه آیت الله خمینی تغییر رئیس دانشگاه آزاد را دارای شبهه غیرقانونی دانسته و از حسن روحانی، که ریاست شورای انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده دارد، خواسته است که در این موضوع دخالت کند. دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۶۱ به پیشنهاد اکبرهاشمی رفسنجانی و با حمایت آیت الله خمینی تاسیس شد. این دانشگاه در دهه هفتاد به سرعت توسعه پیدا کرد و در شهرهای کوچک نیز واحدهایی ایجاد کرد. ارزش مالی دانشگاه آزاد در حدود چهل هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان پژوهشگر زندانی احمد رضا جلالی در زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » بازجویان وزارت اطلاعات مانعدرمانپژوهشگر زندانی احمد رضا جلالی که دچار ناراحتی جسمی از ناحیه زانو و انگشت است، می باشند. پژوهشگر زندانی احمد رضا جلالی ۴۵ ساله که در بند ۴ زندان اوین محبوس می باشد از ناراحتی حاد جسمی از ناحیه زانو و یکی از انگشتان پایش رنج می برد به حدی که به راحتی قادر به راه رفتن نیست. بازجویان وزارت اطلاعات به منظور ممانعت از انتقال وی به بیمارستانهای خارج از زندان جهت درمان شرایطی مانند دست بند زدن و پوشاندن لباس زندان را پیش کشیده اند. آنها خوب می دانند که پژوهشگر زندانی حاضر به پذیرفتن رفتارهای تحقیرآمیز آنها نخواهد شد. پژوهشگر زندانی احمد رضا جلالی که در زمینه پزشکی و بحران تخصص دارد به دعوت دانشگاه های تهران و شیراز جهت شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران به ایران رفت .او در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ از تهران عازم کرج بود که توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می گردد و به مدت ۷ ماه در سلولهای انفرادی زندانی بود. پژوهشگر زندانی در طی مدتی که در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود در اعتراض به بازداشت غیر قانونی ، شکنجه های روحی و رفتارهای غیر انسانی و تهدید خانواده اش ناچار به اعتصاب غذا شد که آخرین آن در ماه دسامبر۲۰۱۶ بود . او در اثر این اعتصاب غذا دچار عوارض مختلف جسمی گردید که از جمله آن می توان کاهش فشار خون را نام برد و وزن وی درطی مدتی که در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بود از ۸۶ کیلو به ۵۳ کیلو کاهش یافته است. بازجویان وزارت اطلاعات سعی دارند با نسبت دادن اتهامات دروغین علیه این پژوهشگر زندانی پرونده سازی کنند . پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که رئیس آن فردی به نام صلواتی است ارسال شده است. علیرغم گذشت نزدیک به ۱۳ ماه همچنان وی در بلاتکلیفی بسر می برد و از آزادی او خوداری می کنند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری احمدرضا جلالی ، قرار دادن وی به مدت ۷ ماه در سلول انفرادی توام با شکنجه های روحی ، عدم درمان وی و ادامه بازداشت غیر قانونی این پژوهشگر زندانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان در ایران و سایر مراجع بین المللی خواهان دخالت برای آزادی فوری و بی قید و شرط این پژوهشگر زندانی است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با۱۱ می ۲۰۱۷ گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد: كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران سازمان عفو بين الملل منبع www.hrdai.net

محمدحسن رحیمیان، سومین مامور مخفی خامنه ای در انتخابات رحیمیان ۱۹شهریور۹۲ از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان تولیت مسجد جمکران منصوب شد «محمدحسن رحیمیان»، تولیت مسجد «جمکران» نقل کرد: «شاهد بوده ام که رهبر انقلاب بیش از ۱۳بار مخفیانه به این مسجد آمده و با امام خود عشق بازی می کنند» دوشنبه, 10 آو

۲۰بهمن۹۵خبرگزاری «رسا» جمله ای جالب توجه از حجت الاسلام «محمدحسن رحیمیان»، تولیت مسجد «جمکران» نقل کرد: «شاهد بوده ام که رهبر انقلاب بیش از ۱۳بار مخفیانه به این مسجد آمده و با امام خود عشق بازی می کنند.» رحیمیان ۱۹شهریور۹۲ از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان تولیت مسجد جمکران منصوب شد و شهادتش برای عشق بازی خامنه ای و امام دوازدهم شیعیان نقطه اوج بصیرت زندگی او محسوب می شود؛ هرچند قبلا هم روایت هایی از این دست گفته بود: «سید حسن نصرالله می گفت رهبر انقلاب اسلامی به ما نامه نوشتند که من برای پیروزی شما [در جنگ ۳۳روزه] به مسجد جمکران رفتم، دعا کردم و نماز خواندم که بعد از آن "حزب الله" زهر تلخ را به کام اسراییل ریخت.» اشاره او به جنگ سال ۲۰۰۶ حزب الله لبنان و اسراییل است که با گروگان گیری دو سرباز اسراییلی توسط حزب الله شروع شد. پنج شهریور ۸۵ حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان گفت: «اگر یک درصد احتمال می دادم ربودن دو سرباز به جنگی چنین منجر خواهد شد، هم به دلایل انسانی و اخلاقی و هم به دلایل امنیتی، نظامی و سیاسی، عملیات گروگان گیری را انجام نمی دادیم.» با این حال، رسانه های حکومت ایران سال ها است این عملیات را به عنوان نقطه اوج پیروزی حزب الله لبنان توصیف می کنند که به روایت رحیمیان، محصول رابطه خامنه ای و امام غایب در مسجد جمکران بوده است. بصیرت های این چنینی رحیمیان البته سال ها است شکوفا شده اند. ۱۱دی ماه ۸۹ او در نشست ماهانه سازمان بسیج جامعه پزشکی روایت دیگری از ارتباط امام دوازدهم و خامنه ای گفت در رابطه با حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸: «ما فیلمی از بیانات یک پدر شهید تهیه کردیم ... [امام زمان] در خواب به این پدر شهید گفته بود برو نزد آقای فاضل لنکرانی و به ایشان بگو قیام کند. بگو این میمون ها را از قم بیرون بریزند، از تهران بیرون بریزند، من از نایبم حمایت می کنم.» به روایت حسینیان، پدر شهید در جریان این مکاشفه، «عطالله مهاجرانی» و «عبدالله نوری» را دیده بود که علیه خامنه ای فعالیت می کردند. به اعتبار همین روایت ها بود که وقتی سال ۸۹ فهرست ۷۲نفره «خواص با بصیرت» منتشر شد، نام محمدحسین رحیمیان هم در این فهرست بود. بصیرت او مختص حوزه سیاست هم نیست؛ سال ۹۱ در سخنرانی خود افشا کرد که امریکا از محل ۲۰میلیارد دلاری که برای تهاجم فرهنگی به ایران داده، به تورهای گردش گری کمک می کند تا مسافران ایرانی را ارزان تر از حد معمول ببرند تایلند! رابطه رحیمیان و خامنه ای فارغ از عالم خواب و این شوخی ها، یک رابطه جدی و دیرپا است. از سال ۷۱ تا ۸۳ رییس بنیاد شهید بود و نماینده ولی فقیه. سال ۸۳ دولت خاتمی تشکیلات تازه ای برای بنیاد شهید تعریف و «حسین دهقان» را به عنوان رییس منصوب کرد و رحیمیان شد نماینده ولی فقیه. رحیمیان ۹ سال در این سمت ماند و سال ۹۲ با حکم خامنه ای شد تولیت مسجد جمکران. به عبارت روشن تر، او ترقی مناصب در ۲۵سال گذشته را مدیون خامنه ای است. او در عصر خمینی، «خط امامی» به شمار می رفت. عضو دفتر خمینی بود و سال ۶۶ که «مجمع روحانیون مبارز» تاسیس شد، عضو این مجمع شد. ولی پس از مرگ خمینی از این جمع فاصله گرفت و سوی خامنه ای رفت. علت هم به دلیل اختلاف نظر در نوع برخورد با خامنه ای بود: «یکی از همین افراد که عضو مجمع [روحانیون مبارز] هم هست، می گفت من وقتی به محضر مقام معظم رهبری شرفیاب می شوم، همان کرامت و لطف امام را در وجود ایشان لمس می کنم اما وقتی که بیرون می آیم، احساس می کنم بعضی از افراد با نگاه شان می خواهند من را از رهبرم برانند.(هفته نامه پنجره، آبان۸۹، گفت‎وگو با محمدحسن رحیمیان) در عالم سیاست، از سال ۸۴ که بزرگان اصول گرا فکر ترمیم وضعیت «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی» («جمنا» آن زمان) بودند، نام محمدحسن رحیمیان هم به عنوان نیروی تازه وارد شنیده می شد. رحیمیان در آن دوران مثل بسیاری از اصول گرایان، حامی محمود احمدی نژاد بود؛ یک حامی دوآتشه که به سخنرانی های احمدی نژاد افتخار می کرد. از سر همین علاقه بود که ۱۷آذر سال ۸۸ در دانشگاه تهران، رهبران «جنبش سبز» را به «منافقین» تشبیه کرد و گفت: «اگر بخواهند به فتنه گری ادامه دهند، بر اساس آیات قرآن، به بدترین و شدیدترین حالت اعدام شوند.» پس از این جمله، حاضران شعار اعدام میرحسین موسوی را سر دادند: «آقای موسوی به من پیام داد که توقع نداشتم حکم اعدام من را صادر کنید. گفتم من حکم اعدام صادر نکردم، آیه ای از قرآن را خواندم، مردم خودشان تطبیق دادند.»(خبرگزاری فارس، ۸دی۹۳، گزارش سخن‎رانی رحیمیان به مناسبت سال‎گرد ۹دی) رحیمیان با وجود مواضع جانب‎دارانه به سود احمدی نژاد، در ایام پس از انتخابات سال ۸۸ عضو هیات ویژه شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت معترضان بود. این هیات شش نفره توسط شورای نگهبان تشکیل شد ولی نتوانست با کاندیداهای ریاست جمهوری به توافقی برسد و شکست خورد. تحرکات سیاسی رحیمیان حدفاصل سال های ۸۴تا۹۵ کم نبودند؛ در خطبه های نماز جمعه، گفت وگوی با رسانه ها، سخن‎رانی و... . ولی در این میان کم تر کسی او را به عنوان میانجی، چهره پیش‎کسوت و یا پدرخوانده اصول‎گرایان می شناخت. با این وجود، حضورش در کمیته ویژه شورای نگهبان در سال ۸۸ و هیات اجرایی انتخابات در سال ۹۲ و اعتبار و اعتماد ویژه رهبر جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته، کمک کرد که اندک اندک رشد کند به طوری که در نهایت منجر به ظهور او در دی ماه ۹۵ شد با تشکل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» (جمنا)، در قامت رییس هیات موسس. او در انتخابات شورای مرکزی نفر چهارم ولی در سازوکار داخلی شورا، به عنوان رییس انتخاب شد و همه کاره اصول گرایان در انتخابات۹۶. این نخستین بار نیست که از نزدیکان خامنه ای یک میانجی انتخاباتی ظهور می کند؛ در انتخابات سال ۹۲، «مهدی خاموشی» که از سال ۸۰ با حکم خامنه ای به عنوان رییس سازمان تبلیغات اسلامی مشغول است، میانجی ارشد بود ولی با وجود هماهنگی هایش با «غلامعلی حدادعادل»، تلاش هایش به ویژه برای به نتیجه رساندن ائتلاف «علی ولایتی»، حدادعادل و «محمدباقر قالیباف» شکست خورد. در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی نیز «سیدرضا تقوی» که از سال ۸۸ با حکم خامنه ای، رییس شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه است، میانجی ویژه اصول گرایان برای انتخابات مجلس بود. او نیز در این مسیر با حدادعادل هماهنگ بود ولی تلاش هایشان هم برای وحدت اصول گرایان و هم برای پیروزی در انتخابات شکست خورد. بعدها در حضور خامنه ای، اعتراض هایی از سوی تشکل های دانشجویی به فعالیت سیاسی تقوی رخ داد و مجبور به حاشیه نشینی کامل شد. محمدحسین رحیمیان سومین مامور مخفی بیت رهبری است برای انتخابات ۹۶. در شورای مرکزی جمنا، نفر دوم غلامعلی حدادعادل است که قطعا رحیمیان باید همه حرکت ها را با او هماهنگ کند. هرچه باشد، حدادعادل مشاور عالی رهبری است و پدر همسر «مجتبی خامنه ای»، پدرخوانده جمنا.

هاشمی رفسنجانی چگونه به ایران ۱۳۹۶ شکل می‌دهد؟

اولین واکنش بسیاری از علاقه مندان اکبر هاشمی رفسنجانی به مرگ او، پیش از سوگواری، ابراز نگرانی بود؛ جریان به حاشیه‌رانده‌شده اصلاح‌طلب و متحدان میانه‌روی آنها یک حلقه بی‌جایگزین اتصال خود به قدرت را از دست دادند. اگرچه هاشمی رفسنجانی تضعیف شده بود و حتی در سال ۱۳۹۲ اجازه نیافت نامزد ریاست جمهوری شود، اصلاح‌طلبان و میانه‌روها همچنان امیدوار بودند که حضور او در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بتواند در بزنگاهی به سودشان سرنوشت‌ساز شود، یا دست کم شتاب قدرت‌گیری جریان مقابل را بکاهد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در میانه تداوم مشکلات اقتصادی، درگیری در تنش‌های منطقه‌ای و آینده نامعلوم در رابطه با آمریکا، و از همه مهمتر در حالی که پرسش جانشینی آیت‌الله خامنه‌‌ای بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود، نبود اکبر هاشمی رفسنجانی ممکن است بر توازن قدرت میان جناح‌های جمهوری اسلامی تاثیری عمیق بگذارد. اما این تنها غیاب اکبر هاشمی رفسنجانی نیست که در سال ۱۳۹۶ بر صحنه سیاست ایران اثرگذار است؛ چهار دهه زندگی سیاسی او در عالی‌ترین سطح جمهوری اسلامی تاثیرات ساختاری ماندگاری داشته که همچنان به صحنه سیاسی ایران شکل می‌دهند. احمد سلامتیان، نماینده سابق مجلس و تحلیلگر سیاسی، به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: "در این ساختار که امروز به عنوان جمهوری اسلامی می‌شناسیم‌، با خوبی‌ها و بدی‌ها و با ضعف‌ها و مزایایش، هیچکس به اندازه آقای هاشمی رفسنجانی تاثیر نداشته است." "اکبر هاشمی رفسنجانی مستمرترین شخصیت دارای نفوذ در جمهوری اسلامی بوده است. از زمان تدوین حکم نخست وزیری مهندس بازرگان که جمهوری اسلامی از حالت جنبشی اعتراضی وارد مرحله اعمال حاکمیت می‌شود، تا روز قبل از فوتش او تاثیری تعیین کننده داشت." سعید رهنما، استاد علوم سیاسی نیز معتقد است که "هاشمی رفسنجانی در تحولات ساختاری جمهوری اسلامی مهمترین نقش‌ها را بر عهده داشته است." هاشمی رفسنجانی، رازدار اسرار جمهوری اسلامی ایران مرگ هاشمی رفسنجانی؛ پایان یک دوران مرگ پدرخوانده و آینده مبهم نظام اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از پنج عضو هسته اولیه شورای انقلاب بود که در دی ماه ۱۳۵۷ تشکیل شد و تا تابستان ۱۳۵۹ هدایت نهادهای حکومت تازه‌تاسیس را به عهده داشت. از آغاز تا پایان شورای انقلاب، با وجود حضور چهره‌هایی از جریان ملی-مذهبی کنونی، حلقه اسلام‌گرایان اطراف آیت‌الله خمینی در آن دست بالا را داشت و جریان‌های ملی‌گرا، چپ و مجاهدین خلق در آن نماینده‌ای نداشتند. شورای انقلاب تاسیس سپاه پاسداران، تعیین سوال همه‌پرسی تشکیل جمهوری اسلامی، هدایت دادگاه‌های انقلاب و مصادره بانک‌ها و صنایع بزرگ را به عهده داشت؛ اقدام‌هایی که دامنه اثرشان بر ایران همچنان ادامه دارد. با استعفای دولت موقت مهدی بازرگان، شورای انقلاب جایگزین آن شد و اکبر هاشمی رفسنجانی مسئولیت وزارت کشور را به عهده گرفت. او که با شرکت در تاسیس جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی نقشی محوری در سازمان دادن به تشکیلات سیاسی نیروهای هوادار آیت‌الله خمینی داشت، در سال ۱۳۵۹ به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید.

کرباسچی درباره اعلام نامزدی رئیسی: کشورداری با اداره آستان قدس فرق دارد

غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزان سازندگی ایران درباره اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس برای انتخابات ریاست جمهوری : کشورداری با اداره مرکزی مثل آستان قدس که مردم با عشق و علاقه براي آنجا کار می‌کنند و نذورات خود را تقدیم آستان می‌کنند، فرق دارد. ================================================== جهانگیری: کارهای انتخاباتی اعطای سود سهام عدالت در شب انتخابات بود به روزشده در 15:17 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است "طرح‌هایی در دولت افتتاح می‌شوند که حتماً مراحل آن تکمیل شده باشد. برخی مدعی هستند که افتتاح این طرح‌ها به خاطر انتخابات است. این در حالی است که کارهای انتخاباتی کارهایی بود که شب قبل از انتخابات انجام می‌گرفت. مانند اعطای سود سهام عدالت به مردم آن هم در شب انتخابات". آقای جهانگیری گفته "این اقدامات، اقدامات جاری دولت است و ما نمی‌توانیم به دلیل اینکه اینگونه فکر می‌کنند جلوی اقدامات جاری کشور را بگیریم". =================================================== انتقاد مطهری از ممنوع التصویری خاتمی به روزشده در 13:54 علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، از ممنوع التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین این کشور انتقاد کرده است. آقای مطهری به ایلنا گفته است: "هر مجازاتی حتماً باید با حکم قضایی باشد و بدون این‌که دادگاهی تشکیل شود، متهمان از خود دفاع کنند و حکم قضایی صادر شود، نمی‌توانیم هیچ کسی را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کنیم." "موضوع ممنوع‌التصویری آقای خاتمی هم از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توانیم صرفاً اعلام کنیم فلانی ممنوع‌التصویر است، یا باید تبعید یا حصر شود؛ این اقدام خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود."

روحانی: آیا امنیت امروز دیروز هم بود؟

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در یک سخنرانی در سمنان از عملکرد دولتش دفاع کرده است. آقای روحانی گفته است: "آیا سطح آرامش و امنیتی که امروز در سایه حمایت و وحدت مردم در کشور وجود دارد، دیروز هم ‏بود؟ دیروزی که با قطعنامه های شورای امنیت در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد، ایران تهدید ‏صلح و امنیت جهانی معرفی می شد و قطعنامه 1929 که راه جنگ علیه ایران را باز ‏کرده و سایه تهدید و حصر، کشورمان را فراگرفته بود؛ آیا با امروز ایران که آن قطعنامه ها تبدیل به ‏موافقتنامه های همکاری شده، قابل مقایسه است؟ آیا مردم امروز احساس امنیت و آرامش بیشتری می ‏کنند، یا آن روز؟"

روزنامه های تهران؛ تشدید تهدیدها و هشدارهای انتخاباتی مسعود بهنود روزنامه نگار

روزنامه های صبح امروز تهران، سه شنبه ۱۵ فروردین در صفحات اول خود از عملیات تروریستی در مترو سن پترزبورک نوشته و از مذاکرات کارشناسی گروه های مخالف اسد در تهران ابراز امیدواری کرده که چاره ای برای بحران سوریه پیدا شده باشد. مهم ترین بخش خبری و تحلیلی روزنامه های امروز به بحث های انتخاباتی جناح های سیاسی اختصاص دارد که در مقالات هشدار داده و شرایط کشور را در هر دو طرف حساس توصیف کرده اند. شوک روسیه بهرام امیراحمدیان در شرق نوشته: مدت‌ها بود که از حوادث تروریستی در روسیه خبری نبود. پس از اشغال کریمه در سال ٢٠١٤ شاید بمب‌گذاری در متروی سن‌‌پترزبورگ را بتوان ضربه محکمی به امنیت روسیه قلمداد کرد. سن‌پترزبورگ پایتخت فرهنگی روسیه است و هر نوع حادثه شوک‌آور می‌تواند موجب بهت و حیرت سن‌پترزبورگی‌ها شود که شهر ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف و حلقه سیاسیون حکومت‌مدار سن‌پترزبورگی‌های روسیه است. به نوشته این تحلیلگر: برخی خرابکاری‌ها و عملیات بمب‌گذاری را به جریان تروریستی داعش هم نسبت داد که اگرچه ممکن است از سوی فعالان تروریستی حاضر در سوریه نباشد ولی مانند عملیات داعش و هوادارانشان در اروپا می‌تواند از سوی داعشی‌های بومی در روسیه تحت‌تأثیر جریان‌های حاکم بر سوریه و عراق به طور مستقل از داخل روسیه هم صورت گرفته باشد که تروریست‌های آن از آسیای مرکزی هم می‌تواند تغذیه شده باشد. می‌توان حدس زد که این آغاز عملیات تروریستی است که پس از شکست مفتضحانه داعش در موصل و حلب اکنون تروریست‌های فراری توانایی آن را دارند که دست به انتقام از روسیه بزنند. خلاصه این که: ناآرامی‌های داخل روسیه اگرچه تحت کنترل شدید حکومت قرار دارد ولی تبعات بحران اوکراین و شبه‌جزیره کریمه و نارضایتی‌های حاصل از آن بر بحران اقتصادی روسیه و ناآرامی‌های فرقه‌ای هم می‌تواند مسبب این وقایع باشد. تا به‌دست‌آمدن اطلاعات جدید باید صبر کرد. روسیه ممکن است در یک فرایند ناآرامی گرفتار شود که آرام‌کردن رویدادها، وابسته به مدیریت بحران از سوی پوتین و یاران اوست که کنترل شدید امنیت جامعه و رسانه و اقتصاد و سیاست روسیه را در دست دارند. مسعود سلیمی در مقاله ای در جهان صنعت نوشته: تروریسم از نوع القاعده‌ای آن و در معنای مطلق خود، پیش از خلافت خودخوانده البغدادی ردپایش را در سال‌های آغازین و میانی هزاره سوم میلادی در مترو مسکو، مادرید و لندن به عنوان نمونه به رخ جهان کشیده بود اما از آنجایی که گوش و هوش کسی به پیامدهای آن بدهکار نبود، کار به نوع داعشی آن رسید تا مشخص شود امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که تروریسم مثل سایه ما را دنبال می‌کند. به نوشته این مقاله: روزگاری بود که قدم زدن در خیابان‌های پاریس، رم، استانبول، سن‌پترزبورگ و تماشای مترو موزه‌گونه‌اش، آرامش خیال می‌آورد اما امروز تروریسم، آنچنان داغی بر پیشانی جهان گذاشته که آدم از سایه خودش هم واهمه دارد و این همان هدفی است که مدتی است در پی ترس و نفرت و نفاق و دیکتاتوری از انواع و اقسامش نهفته است.داعشی‌های زنده مانده و از آن مهم‌تر تفکر داعشی، همان صورت‌مساله‌ای است که دلایل آن را باید در دل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و در بطن بازی‌های ویرانگر سیاسی و قدرتمندان پنهان و آشکار جهان جست‌وجو کرد. و خلاصه مقاله جهان صنعت این که: عملیات تروریستی در مترو سن‌پترزبورگ که کشتار در خیابان‌های پاریس و در بروکسل، برلین، استانبول و لندن را به‌عنوان پشتوانه یدک می‌کشد، نشان می‌دهد که حتی به قدرتمندان کرملین هم رحم نمی‌شود. به نظر می‌رسد این روزها، چاقو دسته خود را می‌برد! مذاکرات حساس‌آستانه درتهران حسن هانی‌زاده در مقاله ای در آرمان با اشاره به نشست کارشناسی آستانه که در اواخر فروردین میان گروه‌های مخالف دولت سوریه درتهران برگزار می‌شود آن را بیش از هرچیز نشانه امیدوارکننده‌ای از پیشرفت روند مذاکرات آستانه و ژنو تلقی کرده و نوشته: با توجه به طولانی شدن پروسه مذاکرات و رویکرد جدید آمریکا برای بقای بشار اسد در راس قدرت، به نظر می‌رسد که گروه‌های مخالف دولت سوریه به این جمع‌بندی رسیدند که باید به راه‌حل سیاسی تن دهند. به نوشته این کارشناس: منصفانه‌ترین طرحی که در طول این مدت برای برون رفت سوریه از بحران کنونی ارائه شد، از سوی ایران بوده است. براین اساس گروه‌های مخالف غیرمسلح توافق کردند که مبنای مذاکرات خود را بر دو طرح ۶ و ۹ ماده‌ای ایران قراردهند. در دو طرح مذکور ایران بیش از هر مساله‌ای فرایند انتقال قدرت دریک روند سه ساله و با حضور بشار اسد مورد توجه قرار گرفته است. اکنون همه بازیگران بین‌المللی و ذینفع در بحران سوریه به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ یک ازگروه‌های سیاسی سوریه، حتی گروه‌های مخالف غیرمسلح، هیچ گونه طرح و برنامه‌ای برای آینده سوریه ندارند، بنابراین وجود بشار اسد در رأس قدرت می‌تواند تضمین‌کننده انتقال قدرت سیال و آرامی در آینده سوریه باشد. و خلاصه مقاله آرمان این که: این امید وجود دارد که در سال جاری بحران سوریه به سرانجام برسد. مساله مذاکرات آینده مخالفان و موافقان دولت سوریه در تهران حساس و سرنوشت‌سازخواهد بود و روزهای ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه فرصت مناسبی است که بحران سوریه در یک فرایند زمانی کوتاه حل شود. اگر این فرصت از دست برود و توافق مشترکی میان دولت سوریه و بازیگران منطقه‌ای، بین‌المللی و مخالفان دولت سوریه به وجود نیایید، بحران سوریه برای مدتی بسیار طولانی ادامه خواهد داشت. نگرانی آمریکا از تغییر دولت کیهان در گزارش اصلی خود با اشاره به نوشته های چند اندیشکده آمریکایی نتیجه گیری کرده: خواست مقامات غربی بویژه آمریکائی‌ها در انتخابات پیش روی ایران است، استمرار یافتن روند فعلی است و ترس و و حشت آمریکائی‌ها از روی کار آمدن «مدیریت انقلابی» که در نقطه مقابل روند فعلی است. گزارش در تفسیر مدیریت انقلابی مطلوب نوشته: مدیریتی که در آن(به مانند مدیران ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس) اکثر مدیران و قاطبه مردم انقلابی، برای تأمین نیازهای کشور و حفظ دستاوردهای انقلاب، به‌طور شبانه‌روزی و بدون هیچ چشمداشت مادی و صرفاً در جهت کسب رضای الهی تلاش و فعالیت کنند و وقتی چنین روحیه‌ای بر فضای کشور حاکم شود، دیگر هیچ تحریم و تهدیدی نمی‌تواند، مانع از دستیابی انقلاب اسلامی به اهداف والای خود شود و مسئولین، مردم و به‌خصوص جوانان متدین، متخصص و با انگیزه کشور خواهند توانست با اتکاء به منابع، امکانات و نیروهای درونزا، عمده نیازهای کشور را مستقیماً تأمین و مشکلات را برطرف نمایند. گزارش کیهان در نهایت به این جا رسیده که: در چنین شرایطی نه‌تنها مدیرانی که تنها هنر کشور را پخت آبگوشت بزباش می‌دانند در نظام مدیریتی کشور جایگاهی نخواهند داشت، بلکه دیگر مدیران نیز، موفقیت بخش تولید را لزوماً مشروط به ورود و به‌کارگیری سرمایه و کارشناس خارجی نخواهند دانست.در واقع هراس آمریکائی‌ها از روی کار آمدن مدیریت انقلابی در ایران از آن جهت است که در سایه چنین مدیریتی، دیگر تفاهم با کدخدا بر سر حقوق مشروع و طبیعی کشور، اولویت اول نیست، اشتباه اصولگراها عباس عبدی در مقاله ای در اعتماد به عملکرد اصولگرا در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری پرداخته و نوشته: این جناح اشتباهی که در زمان احمدی‌نژاد رخ داد این بود که پیروزی را به قیمت توهم و عوام‌فریبی یا در بهترین حالت عوام‌زدگی جست‌وجو کردند. نتیجه آن چه شد؟ از نظر سیاست خارجی تحریم‌های گسترده، از نظر اقتصادی، تورم شدید و رکود و رشد منفی و دریغ از افزایش سالانه ٢٠ هزار شغل! همچنین اتلاف صدها میلیارد دلار منابع مادی کشور، از نظر اداری نابودی نظام بروکراسی کشور بدون آنکه چیزی جایگزین آن شود. از نظر اجتماعی رشد شتابان و وحشتناک فساد و نیز کاهش اعتماد اجتماعی و... از نظر فرهنگی رواج دروغگویی و دورویی و بالاخره، از نظر دینی پیوند زدن ذهنیت موعودگرایی با ایران باستان و این شوهای اخیر که به مناسبت سال جدید منتشر کردند. به نوشته این جامعه شناس: به نظر می‌رسد از همان زمان که حضور احمدی‌نژاد با منع رهبری نظام مواجه شد، امید این بخش از جریان اصولگرایی به بازگشت وی از میان رفت ولی راه دیگری را پیش گرفته‌اند. به جای اسم او، رسم او را پیشه کرده‌اند؛ و گمان دارند با دامن زدن به مشکلات اقتصادی یا توزیع خودروهای آرد و احیاناً وعده‌های سرخرمن دادن و ٥ برابر کردن یارانه‌ها می‌توانند پیروز انتخابات شوند. اگر احمدی‌نژاد چنین وعده‌هایی می‌داد مبتنی بر درآمدهای بزرگ نفتی بود که سالانه سر به صد میلیارد دلار می‌زد، ولی الان همه این وعده‌ها پوچ و توخالی خواهد بود. مقاله اعتماد خطاب به اصولگرا ها نوشته: در بهترین حالت که انتظارش را دارید این است که پیروز انتخابات شوید، در این صورت سرزمین سوخته‌ای را ایجاد خواهید کرد که امکان تحقق هیچ برنامه و هدف سازنده‌ای را نخواهید داشت. از نظر اخیر و به لحاظ جناحی این امر به نفع اصلاح‌طلبان است، ولی چون کل کشور دچار مشکل خواهد شد، مآلاً اصلاح‌طلبان نیز زیان خواهند کرد. به نظر می‌رسد این دسته از اصولگرایان حاضر نیستند که تبعات و نتایجی که بر سیاست‌های آنان بار می‌شود را به درستی تحلیل کنند. همه کشور گلایه دارند حسین شمسیان سرمقاله امروز نزدیک ترین موضوع اشاره مقاله قبلی است که در آن حسین شمسیان نوشته: نزدیک چهار سال از آغاز کار دولت یازدهم می‌گذرد‌. از روزگاری که رئیس‌جمهور و اطرافیانش، بیش از هزار و سیصد وعده رنگارنگ به مردم دادند و به هر شکل و زبان و اشاره ممکن گفتند که دِین خود را به مردم ادا خواهند کرد. چهار سال بعد از آن روزها، سر‌رسید وعده‌ها فرارسیده ولی هیچ خبری از خرمن و محصول نیست! مزرعه دولت آنچنان بی‌حاصل و خشک است که گویی اصلا کشت و زرعی صورت نگرفته و از همان روز بعد از انتخابات‌، همه وعده‌ها فراموش شده است! به نوشته این روزنامه تندرو: در چنین شرایطی، منطقا امید به اعتماد دوباره، امیدی خلاف منطق خواهد بود.همه کسانی که در ایام تعطیلات نوروزی به مناطق شهری و روستایی درگوشه وکنار ایران سفر کرده بودند، در یک ره آورد متفق و مشترکند و آن گلایه‌های بی‌پایان و تلخ مردم از اوضاع معیشتی و اقتصادی است. کیهان معتقد است حالا دیگر کسی نیست که صابون بی‌عملی و بی‌تدبیری دولت یازدهم به تنش نخورده باشد و از وضع سخت اقتصادی و معیشتی شاکی نباشد. اکنون کسانی که فروردین ۹۳ (نخستین نوروز دولت یازدهم) و در ایامی که دولت تدبیر ماه عسل خود را طی می‌کرد، با حرارت و شور از رای خود به رئیس‌جمهور محترم دفاع می‌کردند، از آن کار پشیمانند و معتقدند فرصت ۴ ساله مملکت با وعده و شعار گذشت و هیچ چیزی نصیب مردم نشد، سفره‌ها کوچکتر شد و بیکاری گسترده‌تر از همیشه! فساد وسیع اداری و مالی و بی‌سابقه‌ترین دست‌درازی‌ها به بیت‌المال در همین مدت و همزمان، تشکیل باندهای وابسته به برخی نورچشمی‌ها برای واردات وسیع و حتی هدایت کالای قاچاق، در هر شهر و دیاری، جمع کثیری را بیکار کرد و داد مردم را در آورد. خطری جدی محمدعلی عسگری در مقاله ای در شرق تاکید کرده: رویکرد برخی گروه‌های تندرو در میان برخی گروه‌های چپ روشنفکری ایران را نیز نباید نادیده گرفت که در سال‌های گذشته بدون بررسی عمیق و همه‌جانبه انتقادات خود سراپا دولت روحانی را با انگ‌هایی نظیر «لیبرالیسم» و «سرمایه‌داری افسارگسیخته» و نماینده «طبقه مرفه» و... مورد انتقاد قرار داده و حتی کم‌کاری‌ها و شکست‌های دولت‌های پیشین و گاه نواقص اساسی نهادینه‌شده را به حساب دولت روحانی واریز کردند. به نظر نویسنده این مقاله: مجموع این عوامل و فشارها می‌تواند زمینه را از یک‌ سو برای گسترش نارضایتی‌های عمومی و بی‌میلی اقشار زیادی از جامعه به انتخابات و از سوی دیگر حمایت از نامزدی «پوپولیست» و «ساختارشکن» فراهم کند. پوپولیست‌هایی که هیچ تمایلی به روحانی ندارند و او را اساسا با «ادا و اطوار شمال‌شهری» می‌بینند و حاضرند هرکسی جز او پیروز انتخابات شود. طبقات فرودست شهری - که تعدادشان در سال‌های دولت احمدی‌نژاد چندبرابر شد - هنوز در قدوقامت امثال فردی مانند او شخصیتی ساده‌زیست را می‌بینند که طرفدار محرومان و مستضعفان است. مسئله یارانه‌های نقدی سال‌های گذشته نیز به این باور کمک می‌کند. در انتهای مقاله خطری که جدی است آمده: وقتی واقعیت‌های جسته و گریخته را کنار هم می‌گذاریم، معنای حرف امثال مشایی روشن می‌شود که می‌گوید «من فریاد می‌زنم بقایی همان احمدی‌نژاد است» و به دنبالش حرف بقایی که می‌گوید «یک نفر باید خود را فدا کند». باید از آقای مشایی- تئوریسین حلقه احمدی‌نژادها - پرسید مگر چه خبر است که حرف از «فداشدن» و «شهادت» می‌زند؟ آیا به جای یک انتخابات دموکراتیک، رفتارهای ساختارشکنانه آنان در پیش است؟ شاید کسانی توصیه کنند که باید به این حرف‌ها و ادعاها بی‌توجه بود اما به نظر می‌رسد اگر به این مسئله به‌موقع توجه نشود، خطری که هم‌اکنون جدی گرفته نمی‌شود، در آینده، دردسر‌ساز خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی بازداشت شد

محمدباقر قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی بازداشت شده است. اتهام آقای قاسم‌زاده "معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران" در سه پرواز از فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد است. بهمن ماه امسال برف شدید بسیاری از پروازها را در فروگاه‌های ایران لغو کرد. در مشهد مسافران سه هواپیما متعلق به سه شرکت آتا، ماهان و معراج چند ساعت در هواپیما گرفتار بودند. این هواپیماها به دلیل شرایط جوی اجازه پرواز نداشتند. به گفته بازپرس پرونده برای مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی پس از سه ساعت بازجویی قرار کفالت صادر شده و او به زندان فرستاده شده است. آقای قاسم‌زاده چند روز پیش از عملکرد خود در مدیریت مشکلات ناشی از برف سنگین دفاع کرد و گفت: "باید وظیفه مدیریت فرودگاه از شرکت‌‌های مسافربری هوایی تفکیک شود. شرکت‌های‌ هواپیمایی از زمانی که بلیت می‌فروشند نسبت به مسافر متعهد هستند. فرودگاه نیز به عنوان متولی صنعت در ارائه خدمات مطلوب زیرساختی و خدماتی باید وظیفه خود را انجام دهد." "مدیریت فرودگاه مشهد با وجود آنکه مسئولیتی در این حوزه ندارد، به جای شرکت‌های هواپیمایی شش پرواز را هماهنگ کرد و هزار مسافر را به مقاصد خود اعزام نمود." پیش از این مدیران دو شرکت هواپیمایی آتا و معراج نیز برای گرفتار شدن چند ساعته مسافران در هواپیما به دادگاه احضار شده‌اند. خلبان بویینگ ۷۴۷ شرکت ماهان نیز هفته گذشته بازداشت شد. بنا به گزارش‌ها حدود ۵۰۰ مسافر این پرواز تا ۱۲ ساعت در هواپیما محبوس بودند. ببینید: گفت‌وگو با امیر کسروی کارشناس ایمنی پرواز به گزارش میزان، خلبان پرواز اتهام "توقیف غیرقانونی مسافران" را رد کرده و گفته بود مسافران می‌توانستند هر وقت که می‌خواستند هواپیما را ترک کنند.

در فرودین ماه امسال یکی از فقهای شورای نگهبان(آیت الله رضوانی) درگذشت و یازده نفراعضای شورای نگهبان بررسی صلاحیت های انتخابات ... پارسینه: "شورای نگهبان قانون اساسی" از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبرانقلاب عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید ا شورای نگهبان برسند. در فرودین ماه امسال یکی از فقهای شورای نگهبان(آیت الله رضوانی) درگذشت و یازده نفر اعضای شورای نگهبان بررسی صلاحیت های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را انجام دادند. اعضای فعلی شورای نگهبان بدین شرح هستند: فقها: آيت الله احمد جنتي نام پدر: هاشم تاريخ و محل تولد: 1305 - اصفهان تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: اول تا پنجم سوابق: عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، عضو شوراي عالي تبليغات خارج از كشور، عضو و رئيس شوراي مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، نماينده مقام معظم رهبري در امور بالكان، نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان،امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و كرمانشاه، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و قاضي دادگاه هاي انقلاب اسلامي اهواز توضيحات: وي با سابقه ترين عضو فقهاي شوراي نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوي حضرت امام خميني(ره) در اسفند 1358 در تمام ادوار شوراي نگهبان حضور داشته است. آيت‌الله محمد ‌يزدي نام پدر: علي تاريخ و محل تولد: 1310 -اصفهان تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: دوم، چهارم و پنجم سوابق: رئيس دفتر حضرت امام (ره) در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي قم و باختران، عضو موسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران، عضو هيأت امناي حوزه علميه شهيد شاه آبادي و عضو هيأت امناي دانشگاه فاطميه قم. توضيحات: در پي استعفاي آقاي صافي گلپايگاني در تيرماه 1367 ، آقاي يزدي از سوي حضرت امام خميني(ره) به جاي وي به عضويت شورا درآمد. وي در سال 1368 به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شد. پس از پايان خدمت در قوه قضائيه در سال 1378 مجددا به عضويت شوراي نگهبان در آمد. آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي نام پدر : سيد علي تاريخ و محل تولد : 1327-كربلا تحصيلات :اجتهاد دوره عضويت :سوم و پنجم سوابق : عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو مؤسس جامعة روحانيت مبارز عراق، مؤسس و رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، رئيس دايره المعارف فقه اسلامي،رئيس قوه قضائيه و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم. توضيحات :وي در اسفند 1373 به جاي آقاي محمدي گيلاني به عضويت شوراي نگهبان در آمد. در تير 1378 به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شد و آقاي يزدي به جاي ايشان به عضويت شوراي نگهبان درآمد. پس از پايان خدمت در قوه قضائيه مجددا در مرداد 1388 به جاي آقاي لاريجاني به عضويت شوراي نگهبان درآمد. آيت ‌الله محمد مؤمن نام پدر: عباس تاريخ و محل تولد: 1319 - قم تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: اول تا پنجم سوابق: عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي عالي قضايي، نائب رئيس مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي عالي سياستگذاري و رئيس حوزه علميه قم، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو مجمع جهاني اهل بيت(س)، عضو هيئت امناي دانشگاه قم و رئيس دادگاه عالي قم. آیت‌الله رضوانی در سال 1309 در خمین به دنیا آمد. عضویت در مجلس خبرگان رهبری، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، نماینده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در بازار و رئیس دیوان عدالت اداری در سوابق مرحوم آیت‌الله رضوانی دیده می‌شود. وی از اول اسفند 1358 تا 29 تیر 1362 به عضویت شورای نگهبان درآمد و پس از مدتی مجدداً از 9 شهریور 1368 تاکنون عضو این شورا بوده است. آیت الله رضوانی فروردین ماه 1392 درگذشت. اعضای حقوقدان که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رای مجلس انتخاب می شوند: آيت الله‌ محمدرضا مدرسي‌يزدي نام پدر: سيد جواد تاريخ و محل تولد: 1334 - يزد تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: پنجم سوابق: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم،سابقه سي سال تدريس در حوزه علميه قم(هفده سال درس خارج فقه و اصول)، مدرس دانشگاه و عضو هيأت امناء بنياد ملي نخبگان. حسينعلي اميري نام پدر: ملك حسين تاريخ و محل تولد: 1345 - سنقر تحصيلات: دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق عمومي دوره عضويت: پنجم سوابق: معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رئيس كل دادگستري استان هاي خوزستان، كردستان و فارس و مدرس دانشگاه دكتر عباسعلي كدخدايي نام پدر: عليرضا تاريخ و محل تولد: 1340 - اصفهان تحصيلات: دكتراي حقوق بين الملل دوره عضويت: چهارم و پنجم سوابق: استاد دانشگاه تهران، قائم مقام دبير شوراي نگهبان، معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان و سخنگوي شوراي نگهبان دكتر محسن اسماعيلي نام پدر: عزيزالله تاريخ و محل تولد: 1344 - تهران تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي، اجتهاد دوره عضويت: چهارم و پنجم- حقوقدان سوابق: رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و استاد دانشگاه محمد رضا عليزاده نام پدر: مشهد تاريخ و محل تولد: 1330 - سوادكوه تحصيلات: كارشناسي ارشد حقوق دوره عضويت: دوم تا پنجم سوابق: معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاون بازرسي كل كشور، دادستان انقلاب اسلامي قائمشهر، مديركل ارزشيابي قضات و قائم مقام دبير شوراي نگهبان. توضيحات؛ وي با سابقه ترين عضو حقوقدان شوراي نگهبان است. دكتر سيامك ره پيك نام پدر: غلامحسين تاريخ و محل تولد: 1342 - تهران تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي دوره عضويت: پنجم- حقوقدان سوابق: رئيس دانشكده علوم قضايي ، سر دبير فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي ، مدير مسئول فصلنامه مطالعات راهبردي و رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي حجت‌الاسلام محمد سليمي نام پدر: ذبيح اله تاريخ و محل تولد: 1333 - همدان تحصيلات: سطح چهار حوزوي معادل دكتري دوره عضويت: پنجم- حقوقدان سوابق: حاكم شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي در استانهاي تهران ، خراسان ، فارس و همدان ، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان همدان ، رئيس شعبه 31 ديوان عالي كشور ، رئيس شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت ، دادستان كل ويژه روحانيت و مدرس حقوق در دانشگاه

تیراندازی “بی ضابطه” به سمت شهروندان بلوچ اهل سنت تیراندازی نیروی انتظامی به پنج دانشجو در حال تفریح در خاش

نگام، حقوق بشر – ماموران نیروی انتظامی در بلوچستان اقدام به تیراندازی “بی ضابطه” به سمت شهروندان بلوچ اهل سنت نموند که در جریان آن “دو دانشجو خاشی تیرخورده و ۳ نفر دیگر زیر ضربات مشت و لگد” زخمی شدند. شبانگاه پنجشنبه ۱۲ اسفند پنج دانشجو خاشی که “جهت تفریح” با خودرو شخصی خود به سمت جاده ایرانشهر در حرکت بودند، توسط ماموران نیروی انتظامی مورد شلیک قرار گرفته و زخمی شدند. کمپین فعالین بلوچ گزارش کرده است؛ هویت این دانشجویان عاصم و نعیم شهنوازی فرزندان محمد نصیر، حیدر حسین زهی فرزند جان محمد، سامان شهنوازی فرزند محمد علی و داوود تاگزی پور فرزند عبدالمجید بوده است. از بین این افراد سامان شهنوازی از ناحیه دست و گردن و عاصم شهنوازی از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. سامان شهنوازی دانشجوی مهندسی تکنولوژی ساختمان در شرح ماجرا گفت: “ماموران لباس شخصی داشتند و ابتدا زیر خودرو خارک انداخته و لاستیک ماشینمان را پنچر کردند و بعد بدون ایست به سمت ما آتش گشودند و به فریادهای ما که میگفتیم بی گناهیم و دانشجوییم گوش نمیدادند.” وی افزود: “ماموران نیم ساعت تا نیم ساعت به سمت ما تیر اندازی می کردند و سر آخر پیش ما آمده و قبل از اینکه به آمبولانس زنگ بزنند ما را به باد کتک و ضرب و شتم گرفتند” آسیب دیدگان این واقعه با نوشتن نامه به مسئولان خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. تا کنون بارها جوانان بلوچ اهل سنت در شلیک های بی ضابطه ماموران کشته و زخمی شدند اما در اکثر مواقع هیچ مسئولی پاسخگوی این رفتارها نبوده است و ماموران از نوعی مصونیت قضایی بهره برده اند. طبق گزارش های که به سازمان کمپین فعالین بلوچ رسیده سال گذشته (۲۰۱۶) دستکم ۲۶ شهروند بلوچ در اثر تیراندازی های بی ضابطه ماموران امنیتی و انتظامی در بلوچستان کشته و زخمی شدند. با دیگران به اشتراک بگذارید: 14ام اسفند 95

رییس دیوان محاسبات: تا ۶ ماه دیگر متخلفان را به سزای عمل‌شان می‌رسانیم

نگام، اقتصادی- رییس دیوان محاسبات گفت: تمام تلاش‌مان این است تا ۶ ماه دیگر ۳۹۷ متخلف حقوق‌های نامتعارف را مجازات کنیم. به گزارش ایسنا، «عادل آذر» با حضور در گفت‌و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دو سیما، به سوالات مطرح شده و ابهامات بوجود آمده درباره دلایل تاخیر دیوان محاسبات برای ارائه گزارش نهایی درباره علل و ریشه‌های پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و فوق‌العاده خاص کارکنان و مدیران دستگاه‌ها پاسخ داد. وی افزود: از مجموع بررسی‌ها و حسابرسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات درباره ۱۰۰ هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های کشور، ۳۹۷ نفر از قوانین سوءاستفاده کرده بودند که تلاش می‌کنیم حکم قطعی آنها تا پایان فروردین ۹۶ در دادستانی دیوان محاسبات صادر شود. رییس دیوان محاسبات کشور با تشریح فرآیند رسیدگی بودجه سالانه در دستگاه‌ها و دیوان محاسبات، گفت: تیم‌های حسابرسی دستگاه‌ها برای تفریغ بودجه سالانه روند خود را دارند که با بروز تخلف حقوق‌های نامتعارف با ورود مجلس، کمیته ویژه‌ای در دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی جدی و مستقل حسابرسی به وجود آمد. پس از استقرار این کمیته در دستگاه‌ها، فیش‌های حقوقی، پاداش‌ها و وام‌های دریافتی کلیه مدیران کل، مقامات سیاسی، نظامی، انتظامی، قضایی، دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مدیران ارشد دستگاه‌ها و حتی کارکنان وزارت اطلاعات طی مدت ۴ ماه مورد رسیدگی قرار گرفت. «آذر» با بیان اینکه تا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ملاکی برای رسیدگی نداشتیم، گفت: یکی از دلایل تاخیر در ارائه گزارش دیوان به مجلس این بود که مرزی برای تعیین معیار حقوق و دستمزد نداشتیم، اما در مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را به تصویب رساند که حقوق مدیران ارشد شامل معاون اول رییس جمهور، وزرا، نمایندگان و امثالهم را تا سقف ۱۰ میلیون تومان و حقوق سایر مقامات را تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد. وی در عین حال بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداخت‌های نامتعارف بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با اختیاراتی که این بند برنامه پنجم توسعه به مدیران داد، هیات‌های عامل، هیات‌های مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌ها دست‌شان برای پرداخت‌های نامتعارف باز شد. رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال خلاء قانونی و اختیارات بی حد و اندازه مدیران شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها را عامل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرد. «آذر» در واکنش به این پرسش که چرا مسئله حقوق‌های نامتعارف به یک‌باره در اردیبهشت ۹۵ اعلام شد، گفت: واقعیت این است که رسیدگی در دیوان محاسبات کشور براساس مراحلی که وجود دارد انجام می‌شود و نتایج کار به مقامات کشور گزارش می‌شود، اما موضوع حقوق‌های نجومی توسط رسانه‌های به سطح جامعه کشانده شد. علاوه‌بر آن، بزرگ بودن اعداد پرداخت شده موجب حساسیت مردم و رسانه‌ها و پرداخت به این مسئله شد. اعداد پرداخت شده در سال‌های قبل به بزرگی اعداد پرداخت شده در سال ۹۵ نبود. وی با اذعان به خلاء قانون دیوان محاسبات در اطلاعرسانی پرونده‌های رسیدگی شده به مردم گفت: در قانون دیوان نیامده که فرآیند قانونی تعریف شده دیوان، رسانه‌ای شود. اما بنده اقرار می‌کنم قانون دیوان در اینباره خلاء دارد و باید اصلاح شود به نحوی که علاوهبر مقامات، مردم نیز باید از نتایج گزارش نهایی دیوان اطلاع پیدا کنند. رییس دیوان محاسبات کشور بار دیگر علت پرداخت‌های نامتعارف را تصویب بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم دانست و اظهار کرد: اهمیت این مسئله باید برای مردم باز شود. این بند برنامه پنجم به بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها اختیارات زیادی داد به همین دلیل پرداخت‌های نجومی از آن درآمد. «آذر» با تایید سخنان معاون اول رییس جمهور، گفت: اینکه آقای جهانگیری گفتند حقوق‌های نجومی عادلانه نیست، اما قانونی پرداخت شده است، با اشاره به بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم بیان شده است. تا قبل از ابلاغ این بند، قوانینی وجود داشت که شفاف بودند؛ اما با ابلاغ این بند این گرفتاری‌ها برای کشور به وجود آمد. وی با تبیین ملاک دیوان محاسبات کشور در احصاء متخلفان از کارکنان و مدیران دست پاک دستگاه‌ها اظهار کرد: مصوبه ۱۱ مرداد ۹۵ شورای حقوق و دستمزد مبنای کارمان است. این مصوبه مبنای رسیدگی سال ۹۴ است، اما قوانین و مصوبات از سال ۱۳۸۸ وجود دارد که با این مصوبه مطابقت داده شد. به عبارت دیگر مصوبه سال ۱۳۹۵ به تنهایی ملاک رسیدگی به پرداختی‌ها از ۸۸ تا ۹۴ نبوده است. ۱۳۵ پرونده در سال ۱۳۹۰ براساس قوانین و مصوبات همان سال‌ها تشکیل شد. رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: هر قانونی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد باشد و با امضای رییس جمهور ابلاغ شده باشد را قانون می‌دانیم و بر مبنای همان رسیدگی‌ها را انجام می‌دهیم. «آذر» آسیب‌شناسیِ دلایل پرداخت‌های نامتعارف را مشتمل بر ۲۰ بند دانست و تاکید کرد، اصلی‌ترینِ آنها برداشت‌های چندگانه و تفسیرهای سلیقه‌ای مدیران از اختیارات قانونی موجب این مشکلات شده است. وی با دفاع از عملکرد رییس و مدیران و کارکنان دیوان محاسبات در دوره گذشته، خاطرنشان کرد: با اقدامات و حسابرسی‌های همکارانم در گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به خزانه برگردانده شد. رییس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها را ۹۰ نفر از ۳۹۷ مدیر متخلف اعلام کرد. آذر متذکر شد: متخلفان باید تا پایان آبان‌ماه ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به خزانه برگردانند. وی حداکثر مبلغ سرجمع حقوق، مزایا، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر سالانه مدیران دستگاه‌ها را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرد و متذکر شد: براساس مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت ماهانه شورای حقوق و دستمزد سرجمع دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها در سال نباید از ۲۴۰ میلیون تومان بیشتر شود. رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این ماده اجازه می‌داد تا یک‌درصد از عیادی دستگاه مجری به عنوان پاداش پرداخت شود، اما با تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد جلوی این مسئله نیز گرفته شد. آذر مهلت بازپرداخت حقوق‌های مازاد بر ۲۰ میلیون تومان در ماه را در اسرع وقت دانست و تصریح کرد: برای بازگرداندن وام‌های نجومی نامه زده‌ایم تا هر چه سریع‌تر بازگردانده شود، اما به صورت طبیعی فرصتی به وام‌گیرندگان نجومی داده می‌شود تا تسهیلات دریافتی را بازگردانند. وی با اشاره به معیار تعیین وام‌های نجومی و سودهای ناچیز دریافتی از مدیران متخلف گفت: در بانک‌ها قوانین و دستورالعمل‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تا ۴۵ برابر دریافتی‌شان می‌توانند وام دریافت کنند و سود وام دریافتی را هم مورد به مورد تصمیم کنند که البته با مصوبه مردادماه شورای حقوق و دستمزد، این اختیارات برداشته شد. رییس دیوان محاسبات کشور در پیشنهادی خواستار تدوین نظام جامع پرداخت برای کلیه دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد و افزود: با تدوین و به اجرا درآمدن چنین قانونی می‌توان از پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند جلوگیری کرد. با دیگران به اشتراک بگذارید:

رئیس کمیته امداد: ۱۱ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند

پرویز فتاح، رئیس "کمیته امداد امام خمینی" می‌گوید با احتساب ۸۱۲ هزار تومان برای خط فقر، حدود ۱۱ میلیون نفر در ایران زیر این خط زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح گفته است: "تعریف خط فقر به تعیین شاخص از سوی افراد مختلف بستگی دارد، به طور مثال با تعیین حداقل حقوق ٨١٢ هزار تومانی ، ١١ میلیون نفر فقیر را شامل می شود و با تغییر این مبلغ تعداد فقرا نیز تغییر می‌کند." خط فقر حداقل درآمد برای زندگی در یک کشور است و افرادی که زیر این خط قرار می گیرند قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. خط فقر در ایران کجاست؟ پیشتر نیز فریده اولاد قباد، نماینده تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران با اشاره به دستمزد فعلی کارگران در ایران گفته بود که ۸۰۰ هزار تومان باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تغییر کند. احمد امیرآبادی، عضو هیات ریسه مجلس ایران هم پیشتر با انتقاد از وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد در این کشور، رقم خط فقر در ایران را دو میلیون تومان اعلام کرده بود. بیشتر بخوانید : نماینده مجلس ایران: کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیرند هشدارها در مورد بیکاری، فقر و کارتن‌خوابی زنان در ایران هشدار یک مقام مجلس ایران نسبت به افزایش 'زاغه‌نشینی' استانداری تهران خواهان اجرای برنامه‌ای برای عقیم‌سازی زنان روسپی و کارتن‌خواب شد کانون عالی کارفرمایان ایران به تازگی در انتقاد به وضعیت معیشتی افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند گفته: "امروز با ۸۱۲ هزارتومان نمی شود تا ۸ روز زندگی کرد چه برسد به ۳۰ روز. همین امر سبب شده کارگران چند شغله شوند. " این کانون ابراز امیدواری کرده که دولت برای افزایش دستمزد در سال جدید تمهیداتی بیاندیشد. در ایران ۱۰ دهک جمعیتی برای در نظر گرفتن ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک در نظر گرفته شده است. براساس گزارش اقتصاد آنلاین در سال جاری حداقل دستمزد بین ۷۰۰ تا ۸۱۲ هزارتومان به عنوان فقیرترین دهک و درآمد ۱۶ میلیون تومان به عنوان ثروتمندترین دهک در ایران در نظر گرفته شده است. بیشتر بخوانید: گورخواب‌های گورستان نصیرآباد: همین یک گور را هم با کتک از ما گرفتند فقر در ایران کودکان را از تحصیل باز می دارد حذف فقر در ایران، از واقعیت تا رویا 'دست‌کم ۲۰۰ هزار کودک زیر شش سال ایران سوء تغذیه دارند'

مهندسی که زیر بار حاکمیت در سال ۸۸ نرفت ، مهندس موسوی روزت مبارک ❱ جمعه, ۶ام اسفند, ۱۳۹۵

مهندسی که زیر بار حاکمیت در سال ۸۸ نرفت ، مهندس موسوی روزت مبارک

دوفوریت برخورد با خودسرها به نتیجه می رسد؟

لیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید می‌گوید: «کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. می‌دانیم قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها داریم، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود یا اگر می‌شود ما در جریان قرار نمی‌گیریم. به جز امسال هر ساله گروهی در مرقد امام(ره) توهین می‌کردند. خودسرها از رو نمی‌روند. همه‌جا هستند. از کنسرت و تئاتر گرفته تا سخنرانی مقام‌های مسئول. اصولگرا و اصلاح‌طلب هم ندارد. علی لاریجانی اصولگرا با مُهر و نعلین‌شان مواجه می‌شود و علی‌اکبر ناطق‌نوری با بطری آب یا علی مطهری که با پاره‌آجر و گوجه‌فرنگی به استقبالش رفتند.حالا مجلسی‌ها با علم به اینکه براساس برخی قوانین موجود هم می‌توان خودسرها را تنبیه کرد، طرح دوفوریتی آورده‌اند تا مجازات برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی بیش‌از‌پیش واضح و آشکار شود. به گزارش جماران، شرق در ادامه نوشت: این طرح تا اینجای کار بیش از ٣٠ امضا دارد و نام افرادی مانند محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید و علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس پای آن آمده است. برخی نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی به عنوان «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» برای برهم‌زنندگان این‌گونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. در ماده‌واحده این طرح آمده «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال یا غیر آن در مراسم سخنرانی، اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. افراد در هر مقام و مسئولیتی که باشند و مانع برگزاری جلسه‌‏های موصوف شوند نیز شامل این حکم خواهند شد». همچنین «نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقام‌های قضائی نگهداری کند». همچنین بر‌اساس بند دیگر این طرح «مسئولان در هر مقام از اداری، اجرائی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسه‌های مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسه شود جلوگیری کنند و در صورت تعلل، حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند». عبدالرضا هاشم‌زائی از نمایندگان اصلاح‌طلب حاضر در بهارستان، البته این طرح‌ها را بی‌نتیجه دانسته و تأکید دارد «به جای صرف زمان برای بررسی این‌طور طرح‌ها باید ریشه‌ها و سرمنشأ فعالیت خودسرها مشخص شده و با آنها برخورد شود». سرمنشأ خودسرها مشخص است او همچنین به «شرق» می‌گوید: «نه‌تنها نیروهای انتظامی که مراجع قضائی با این سرمنشأها آشنا بوده و باید روندی اتخاذ شود که اتاق فکر و حامیان اصلی این جریان‌ها شناسایی شوند. به‌ویژه پیشنهاد می‏دهد تا به جای قانون‌گذاری بیشتر در موضوع برخورد با خودسرها شورای تأمین به‌درستی با خودسرها برخورد کرده و مانع از رشد‌و‌نمو قارچ‌گونه آنها شود». عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که از امضاکنندگان این طرح به شمار آمده تأکید دارد که «طرح دوفوریتی برخورد با برهم‌زنندگان مراسم می‌تواند قیدی تأکیدی و پایانی بر آشوب‌‌هایی باشد که اقلیتی در کشور مرتکب شده و بسیاری افراد و نهادها را دلخور می‌کنند». برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، حمله به علی مطهری در شیراز، منع از سخنرانی او در مشهد، بازگرداندن الهه کولایی از فرودگاه شیراز و منع سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی، در استان گلستان از نمونه‌های برخورد خودسرها با نمایندگان مجلس ایران است. خودسرها به مراسم سالگرد امام هم رحم نمی‌کنند الیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید می‌گوید: «کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. می‌دانیم قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها داریم، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود یا اگر می‌شود ما در جریان قرار نمی‌گیریم. به جز امسال هر ساله گروهی در مرقد امام(ره) توهین می‌کردند. این بی‌احترامی به دستاوردهای انقلاب و نظام است. چند دهه است اقلیتی خودسر دعوی هواداری از نظام و انقلاب را داشته و در اصل به انقلاب لطمه می‌زنند». به باور هاشم‌زائی «٣٠ سال پیش هم عده‌ای با برخورد اقلیتی در مراسم رسمی هر کار دلشان می‌خواست می‌کردند، حالا با گذشت چند دهه هنوز هم حاضرند؛ این یعنی با این گروه برخورد نشده و آنها کماکان در کشور جولان می‌دهند، در تهران کمتر و در برخی شهرها، از جمله مشهد و شیراز بیشتر». او که نزدیک به چهار دهه فعالیت سیاسی در جمهوری اسلامی در کارنامه دارد نیز به تجربه کاندیداتوری‌اش در ٣٥ سال گذشته برای حضور در انتخابات مجلس اشاره دارد و برخورد گروهی که آن روزها نیز به آن گروه فشار می‌گفتند. به گفته او «آنها کماکان مشغول آشوب‌زایی در کشورند». همان‌‌هایی که تئاتر بر هم می‌زنند، سخنرانی بر هم می‌زنند حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز به پیگیری نیروهای راست و چپ حاضر در مجلس درباره این طرح اشاره دارد و اینکه ماجرای رشد و نمو خودسرها در کشور بلای جان همه جریان‌های سیاسی شده و لازم است زمینه‌های برخورد قضائی و حقوقی با آنها صریح و مشخص شود.هاشم‌زائی همچنین به «شرق» گفته «این افرادی که سخنرانی‌ها را بر هم می‌زنند، همان‌‌هایی هستند که سراغ تئاتر و موسیقی می‌روند. همان‌‌هایی هستند که فکر می‌کنند کشور باید هر جور آنها فکر می‌کنند اداره شود. اینها اقلیتی هستند که در سایه عدم برخورد صحیح مسئولان در چند دهه گذشته رو به افزایش گذاشتند». الیاس حضرتی به ماجرای برهم‌خوردن سخنرانی علی مطهری در مشهد اشاره دارد و اینکه «حکم دادستان نشان داد‌ گاهی حتی نماینده‌بودن نیز دلیلی برای درامان‌بودن از برخی تصمیم‌های عجیب و غریب نیست. وگرنه بر‌اساس چه حکمی می‌توان یکباره جلوی سخنرانی یک نماینده را گرفت». صدور حکم خودسرها در کمتر از یک ماه و بدون تشریفات حسب طرح دوفوریتی پیشنهادی نمایندگان مجلس دهم «قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام کند». علی مطهری، الهه کولایی، علی لاریجانی، ناطق‌نوری، فائزه هاشمی، سیدحسن خمینی و خیلی دیگر از چهره‌های سیاسی ایران از نوازش خودسرها به دور نبوده‌اند. هاشم‌زائی در ادامه به فیلم دشنام‌گویی برخی نیروهای خودسر به فائزه هاشمی اشاره دارد و اینکه نه‌تنها آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که فرزندان او نیز از تندروی برخی افراد مصون نماندند». علی مطهری پیش‌تر درباره خودسرها گفته بود «باید با هر نوع رفتار تند و افراطی برخورد جدی و عادلانه شود تا برخی افراطیون احساس حاشیه امن نداشته باشند». علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نیز که در مراسم ٢٢ بهمن چهار سال گذشته در حرم حضرت معصومه شرکت کرده بود، با برخورد عجیب برخی از حاضران مواجه شد. آن روز گروهی که ظاهرا پیش‌تر سازماندهی شده بودند (نزدیک به ٢٠ نفر) در حمایت از احمدی‌نژاد شعارهای تندی سر دادند و به سوی لاریجانی، کفش و مهر نماز پرتاب کردند. ایجاد اخلال در سخنرانی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در نماز جمعه (۳ دی ماه) یزد یکی از آخرین نمونه‌های تلاش‌ها برای برهم‌زدن سخنرانی‌هاست. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی، در سفر خود به استان یزد، از جمله در نماز جمعه این شهر به سخنرانی پرداخته بود که عده‌ای به قصد اخلال و برهم‌زدن و قطع سخنرانی او، اقدام به سردادن شعارهای تحریک‌آمیز کردند. طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس تا اینجای کار به امضای ٣٤ نماینده رسیده و با صلاحدید هیئت‌رئیسه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

صفحه نخست » واکنش کیهان به حضور خانم های بی حجاب در دفتر تجاری سوئد

درخانه سفیر چه خبر بود؟! حسین شریعتمداری دیروز در اقدامی غیرمنتظره و سؤال‌برانگیز، مراسم امضای قراردادهای تجاری میان ایران و سوئد به جای مراکز رسمی کشورمان در منزل سفیر سوئد برگزار شد. در این مراسم، نخست‌وزیر سوئد و هیئت همراه وی و تعدادی از وزرای کشورمان و معاونان آنها و تنی چند از فعالان اقتصادی حضور داشتند. براساس یک اصل شناخته شده دیپلماتیک، قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها و... در مراکز رسمی کشور میزبان امضاء می‌شود و انتقال آن به منزل سفیر کشور میهمان نه فقط با روال جاری و تعریف شده سیاسی مغایرت دارد، بلکه تحقیر کشور میزبان را نیز به دنبال دارد و دولتمردان محترم باید توضیح بدهند که با چه انگیزه‌ای به این اقدام تحقیرآمیز تن داده‌اند؟ در این خصوص گفتنی است؛ 1- عکس‌های منتشر شده از مراسم مورد اشاره، نشان می‌دهد که خانم‌های عضو هیئت همراه نخست‌وزیر سوئد بدون حجاب در مراسم حضور یافته‌اند و گفته می‌شود نخست‌وزیر و سفیر سوئد برای حضور بدون حجاب این خانم‌ها اصرار داشته‌اند که مراسم در منزل سفیر سوئد انجام بپذیرد! این استدلال صرفنظر از صحت و سقم آن به یک بهانه شبیه است و نمی‌تواند توجیه کننده مراسم مزبور باشدچرا که خانم‌های حاضر در مراسم می‌توانستند مراسم یاد شده را که بیشتر به یک «کولتل پارتی» شبیه است بدون حضور وزرا و دولتمردان کشورمان در منزل سفیر برگزار کنند. اما سیاستمداران سوئدی می‌دانسته‌اند که، حضور مسئولان بلندپایه دولتی در مراسم یاد شده می‌تواند نشانه بی‌احترامی مسئولان کشورمان به قوانین اسلامی باشد،که اینگونه نیز بوده است! 2- برگزاری مراسم امضای قراردادها در منزل سفیر سوئد، به جای مراکز رسمی و دولتی، می‌تواند این توهم را به دنبال داشته باشد که جمهوری اسلامی ایران توان حفظ امنیت مراسم را نداشته است و به این علت مراسم در منزل سفیر صورت گرفته است! یعنی القای ناامنی در ایران اسلامی، آنهم در حالی که جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور منطقه و یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است. آیا مسئولان دولتی کشورمان با حضور در مراسم یاد شده، آشکارا به ملت ایران و نظام اسلامی اهانت نکرده‌اند؟! 3- امضای قرارداد تجاری در منزل سفیر سوئد، این تردید را پیش می‌کشد که -خدای نخواسته و با عرض پوزش- مبادا برخی از دولتمردان کشورمان حرف‌های در گوشی! و محرمانه‌ای! داشته‌اند که نمی‌خواسته‌اند به گوش برخی دیگر از مسئولان نظام برسد و آنان را ملزم به پاسخگویی و توضیح کند! ان‌شاءالله که اینگونه نباشد!4- اقدامی مشابه آنچه در منزل سفیر سوئد انجام گرفته است در طول تاریخ، نه فقط در ایران بلکه در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته و کشورهای میزبان، اینگونه حرکت‌ها را نقض حاکمیت خود تلقی کرده و هرگز به آن تن نمی‌دهند. اگر دستگاه دیپلماسی کشورمان یک نمونه-تأکید می‌شود که فقط یک نمونه- از امضای قرارداد در خانه سفیر یک کشور میهمان را سراغ دارند، لطفاً به آن اشاره کنند و اگر سراغ ندارند - که به یقین ندارند- باید توضیح بدهند که با چه مجوزی دست به تحقیر ملت و نقض حاکمیت ملی زده‌اند؟! 5- و بالاخره؛ دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی آن، با اقداماتی نظیر امضای قرارداد در منزل سفیر، ارسال پیام دیپلماتیک از طریق ایمیل و توئیت و مذاکره در حال قدم زدن و... به این تردید جدی دامن زده است که قصد دارد روابط دیپلماتیک را از میدان و عرصه قابل کنترل و نظارت به عرصه‌های غیرقابل نظارت و بیرون از میدان دید مسئولان عالی‌رتبه‌تر بکشاند! ایمیل و توئیت و قدم زدن و برپایی مراسم رسمی حوزه‌های دولتی در منزل سفیر و... از همین دست روابط دیپلماتیک غیرقابل ارزیابی و نظارت است. نیست؟ اگر هست- که هست- چه کسی و یا کدام قانون چنین اجازه‌ای را به آنها داده است؟!

روحانی در سالگرد انقلاب خطاب به دولت ترامپ: ملت ایران از تهدید واهمه ندارد

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اختتامیه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن و سی و هشتمین سالگرد انقلاب در میدان آزادی تهران گفت مردم ایران امروز با حضور گسترده خود به دنیا اعلام می کند که باید با ملت ایران با زبان احترام و تکریم سخن بگویند. او گفت که این ملت از تهدید واهمه ندارد و در برابر تهدید ها پاسخ قاطع خواهد داد. میلیون ها نفر امروز در سراسر ایران در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد انقلاب شرکت کردند. بسیاری از شرکت کنندگان علیه تهدیدهای دونالد ترامپ شعار میداند. آنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا را به عنوان دشمنان اصلی ایران معرفی کرده و علیه آنان شعار دادند. حسن روحانی در سخنان امروز خود گفت در منطقه و آمریکا برخی از تازه‌کاران قدرت را در دست گرفته‌اند و ایران را تهدید می کنند. او به حضور گسترده مردم در این راهپیمایی اشاره کرد و آن را پاسخی به "اظهارات کذب تازه‌کاران قدرت" خواند. وی همچنین گفت کسانی که ایران را تهدید کنند، از کار خود پشیمان خواهند شد: " این ملت در برابر تهدید پاسخ قاطع خواهد داد، کسانی که دولت ما و نیروهای مسلح ما را تهدید می کنند، بدانند ملت ما ملت یکپارچه است، ملت ما آگاه است و در برابر بدخواهان و دشمنان تا آخر ایستادگی خواهد کرد. ما مردمی آگاه و هوشیار داریم، مردمی فرهیخته داریم که قلوب و خردمندی خود را در بزنگاه‌های تاریخی و هوشمندی خود را به خوبی نشان داده‌اند." خبر گزاری فرانسه گزارش میدهد به مناسبت سی و هشتمین سالگرد انقلاب، امروز، جمعه میلیون ها نفر در تهران و شهرهای ایران راهپیمایی کردند. در راهپیمایی امسال، بسیاری از شرکت کنندگان پلاکارت هایی را حمل می کردند که بر روی آن شعار " مرگ بر آمریکا" نوشته شده بود. آنان همچنین پرچم های بزرگ آمریکا را زیر پا لگدمال کردند. آنان با دادن شعار علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، آنان را به عنوان دشمنان اصلی ایران بر گزیدند. یادآور میشویم که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه شنبه گذشته گفته بود که مردم ایران روز ۲۲ بهمن "پاسخ تهدیدهای رئیس‌جمهوری آمریکا را خواهند داد." با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و پس از آنکه ایران در روز دهم بهمن دست به آزمایش موشکی جدیدی زد، تنش و جنگ لفظی میان دو طرف بالا گرفت. دونالد ترامپ به ایران هشدار داده است که "با آتش بازی نکند." او در یکی از توئیت های خود همچنین به توافق هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت که اوباما در قبال ایران مهربانی کرده بود، ولی او چنین نمی کند. رئیس‌‌جمهور آمریکا روز ۱۷ بهمن در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز، ضمن انتقاد مجدد از توافق اتمی با ایران، گفته بود که حکومت ایران از آن زمان به بعد گستاخ‌تر شده و به ایالات متحده کاملاً بی‌احترامی می‌کند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هفته پیش اعلام کرد که دولت آمریکا اقدامات تحریک‌آمیز ایران را که او آن را تهدیدی برای منافع آمریکا میداند، تحمل نخواهد کرد، او هچنین گفته بود که روزهای چشم‌پوشی بر اعمال و اقدامات خصمانه وتهاجمی ایران نسبت به آمریکا و جامعه بین‌المللی دیگر به پایان رسیده است. حسن روحانی، در ادامه سخنان امروز خود تاکید کرد که ایران به دنبال تنش و تشنج در دنیا نیست. اما در برابر تهدید و زور می‌ایستد. او همچنین از دستاورهای هسته‌ای دولتش صحبت کرد و گفت که ایران راکتور اراک را بازطراحی کرده و به یکی از مدرن ترین سانتریفوژها، IR8 دست یافته است. حسن روحانی همچنین تریبون میدان آزادی را فرصتی برای دفاع از عملکرد دولت یازدهم دانست و از اقدامات دولت طی سه سال و نیم گذشته دفاع کرد. اوگفت: آنهایی که می‌گویند ملت ایران در حال پیشرفت نیست، به این آمار باید توجه کنند. آنهایی که در خارج از کشور هستند و در طول ۳۸ سال گذشته مدعی بودند که کشورمان در حال پس رفت است، باید به این آمار توجه کنند. در اجلاس اپک با دیپلماسی موفق توانستیم حق ملت مان را بازپس گیریم و صادرات نفت را افزایش دهیم. در این مدت توانستیم پول‌های کشورمان را که در بانک‌‌های خارجی بلوکه شده بود بازپس بگیریم، در برابر ظلم آمریکایی‌ها که به حقوق ملت ما تجاوز کرده‌ بودند و در دادگاه‌های ساختگی خود اموال ما را قبضه کرده بودند توانستیم اخیرا در دادگاه‌های بین‌المللی لاهه در این باره شکایت خود را ثبت کنیم و برای بازپس‌گیری حقوق ملت کشورمان حقوقدانان و سیاستمداران ما از پای نخواهند نشست. وی همچنین تأکید کرد: ما در طول سه سال و نیم گذشته به همت شما جوانان، کارآفرینان، مردم غیور، زنان و مردان، روستایی و شهری توانستیم رشد اقتصادی منهای ۶.۷ درصدی را به ۴.۷ درصدی مثبت تبدیل کنیم. برای اولین بار در طول ۳۷ سال گذشته تراز تجاری صادرات و واردات غیر نفتی کشور را مثبت کردیم، در سال ۹۴ صادرات غیرنفتی ما بیش از ۹۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. بعد از ۳۷ سال اولین بار بود که ما به تراز مثبت تجاری دست یافتیم امسال هم به حول قوه الهی صادرات غیر نفتی ما بر واردات پیشی خواهد گرفت. رییس‌جمهوری اسلامی ایران همچنین به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت:.. ما در ماه‌های آینده قدرت خود را مثل امروز در پایه صندوق آرا، در برابر بدخواهان، در برابر قدرت‌های استکبار جهانی نشان خواهیم داد. زبان گویای ملت ایران صندوق رای خواهد بود. ما در پی ساختن کشور بزرگ ایران، ایرانی آزاد، آباد و مستقل هستیم. ما همه در پیروی از رهبری در پی اجماع و آشتی و انسجام ملی هستیم. پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب هدف بلند ما است. ما به ۳۸ سال انقلابمان افتخار می‌کنیم. به تلاش پیگیر سه و نیم سال دولت ما که در کنار رهبری بودند ارج می‌نهیم و آینده ما آینده ای روشن خواهد بود.

آیت‌الله العظمی بیات زنجانی: علنی باید درخواست رفع حصر کرد

سایت خبری-تحلیلی کلمهJanuary 27, 2017 کلمه - گروه خبر: آیت‌الله العظمی بیات زنجانی در دیدار با جمعی از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس با تاکید چندباره خود بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن حصر و تلاش‌های آیت‌الله هاشمی برای رفع این مسئله گفت: هر روز دعایم این است که خداوند زمینه استخلاص این سه بزرگوار را که گذشت زمان نیز مظلومیت آنان را ثابت کرده، فراهم کند تا مردم بتوانند از حضور آنها در جامعه بهره ببرند. جمعی از فرماندهان، رزمندگان و جانبازان ۸ سال دفاع مقدس، به نمایندگی از سوی دوستان و هم‌رزمان خود با حضور در دفتر آیت‌الله بیات زنجانی، با وی دیدار و گفت‌وگو کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله بیات زنجانی، در ابتدای این دیدار که عصر روز ۵شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار شد، حضار دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل مختلف کشور را بیان داشته و دغدغه‌هایی در باب موضوعات مختلفی از جمله حصر آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد، تشییع جنازه باشکوه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسائل اقتصادی کشور و موضوعات مربوط به رخدادهای سیاسی موجود در منطقه خاورمیانه را مطرح کردند. در ادامه این دیدار آیت‌الله بیات زنجانی ضمن بیان این نکته که میزبانی عزیزانی که تمام وجود خود را وقف کشور و دین کرده و افتخار همه ایرانیان و آزادگان هستند مایه مباهات است، گفت: به عنوان فردی که شاهد رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های شما بزرگواران در عرصه‌های مختلف خصوصاً دوران دفاع مقدس بوده‌ام، از اینکه امروز در خدمت شما هستم به خود می‌بالم. این مرجع تقلید شیعیان در ادامه تصریح کرد: در قضیه حصر که بنده بارها بر غیرشرعی بودن و غیرقانونی بودن آن تأکید کرده‌ام، آقای هاشمی به شدت پیگیر بود و حتی در دیداری که یکی دو سال قبل با ایشان داشتیم، به بنده گفتند که پیگیری‌شان در این قضیه روزانه است ولی متأسفانه تقدیر چنین بود که این موضوع به واسطه ایشان حل نشود. وی افزود: بنده هر روز دعایم این است که خداوند زمینه استخلاص این سه بزرگوار را که گذشت زمان نیز مظلومیت آنان را ثابت کرده، فراهم کند تا مردم بتوانند از حضور آنها در جامعه بهره ببرند. آیت‌الله بیات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث مرجعیت و اشراف به موضوعات اجتماعی مختلف گفت: ما به عنوان شاگردان امام وقتی بحث استقلال مرجعیت را مطرح می‌کنیم، به تبع ایشان معتقدیم که مرجعیت زمانی می‌تواند نقش تذکردهنده را ایفا کند که مستقل باشد که این استقلال اگرچه با حمایت از اصول کلی حکومت اسلامی منافات ندارد ولی این موضوع قابل تأکید است که مرجعیت، نقش توجیه‌کننده نداشته بلکه او به عنوان چشمی تیزبین و امین، موظف است اگر انحرافی ببیند متذکر شود و بدیهی است که اگر مستقل نباشد، چنین تذکری را هم نمی‌تواند مطرح کند. وی با اشاره به سؤالات مطرح شده از سوی حضار پیرامون مشکلات جاری در کشور تاکید کرد: دیدارها و صحبت‌هایتان را منحصر به اینجا نکنید. موضوعات را به همه آقایان در قم و دیگر شهرها منتقل کنید چراکه کسی به دلسوزی شما شک ندارد. شما که برای دفاع از کشور و دین و نظام، جانتان را کف دست گذاشته و هر کدام‌تان با هزاران مشکل مواجه شده‌اید تا این چارچوب بماند، دوستی‌تان ثابت شده است و کسی نمی‌تواند شما را به اتهامات واهی متهم کند. وقتی شما موضوع رفع حصر را مطرح می‌کنید که باید هم این کار به صورت علنی انجام شود و با بغض از این موضوع سخن به میان می‌آورید که حصر به زخمی بزرگ برای همه مردم بدل شده، آقایان باید این پیام را دریافت کنند که رفع حصر در این روزها، بزرگترین نتیجه‌اش وفاق و همدلی همگانی خواهد بود. من صریحاً عرض می کنم که هیچ عملی به اندازه رفع حصر در این روزهای پر تلاطم منطقه، اتحاد و همدلی را بین مردم با حکومت شان تقویت نخواهد کرد. آیت‌الله بیات زنجانی در پایان سخنان خود ضمن تأکید بر این نکته که تذکرات مختلف به حکومت آن هم از سوی جانبازان و زجرکشیدگان انقلاب و جنگ قطعاً از مصادیق امربه معروف و نهی از منکر است، گفت: ما اهل بیت(ع) را داریم و همه آنچه آن بزرگان فرموده اند، چراغ راه برای ماست و باید روش کار را با آن حضرات منطبق کرد. مطمئن باشید که اگر چنین شد، خدای عالم نیز کمک خواهد کرد.