فرزند ارشد مهدی کروبی به خاطر انتشار نامه پدرش به دادگاه انقلاب احضار شده است.
به گزارش وبسایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، هفت ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
این وبسایت به نقل از محمد حسین کروبی گزارش کرده است که یک ماه پیش، "براساس شکایت اطلاعات سپاه در ارتباط با انتشار این نامه، همراه با فرزندم به شعبه ٢ دادسرای انقتلاب احضار و پس از چهار جلسه بازجویی، روز سهشنبه "اتهام اقدام علیه امنیت ملی به من اعلام و تفهیم اتهام شدم."
فرزند مهدی کروبی گفته است که برای این اتهام، قرار یک میلیارد ریال صادر شده است. وی افزوده است که "من به همراه وکیلم دکتر جلیلیان در دادسرا حاضر شدم و ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اظهار کردم که آقای [مهدی] کروبی تا به حال دهها نامه و بیانیه نوشته و مسئولیت آنها را هم خود برعهده گرفته است و در حال حاضر هم به دلیل حصر غیرقانونی و خارج از ضوابط قضایی که برایشان به وجود آمده، درخواست محاکمه علنی کرده است."
وی افزوده است: "کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است آن هم به فرزند آقای کروبی که مدعی هستند انتشار نامه توسط من بوده است."
براساس این گزارش، پرونده محمد حسین کروبی "و چهرههای شناخته شده اصلاح طلب در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای شهید مقدس به ریاست حجت الاسلام ثاراللهی در حال پیگیری است."
سحام نیوز افزوده است که طی روزهای آینده گزارشی را "از پروژه سپاه پاسداران برای رد صلاحیت حسن روحانی و بازداشت چهره های شناخته شده اصلاح طلب منتشر خواهد کرد."
مهدی کروبی در نامه سرگشاده خود خطاب به حسن روحانی، با اظهار این نظر که رفع حصر خود را در اختیار رئیس جمهوری نمیداند، خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شد تا در جریان محاکمه "ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ٨٤، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ای قانونی و غیرقاننی گذشت را به اطلاع عموم برسانم."
مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید و رئیس پیشین مجلس، از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری سالهای ١٣٨٤و ١٣٨٨ بود. در هر دو انتخابات، محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد.
پس از انتخابات سال ١٣٨٤، آقای کروبی از مداخلاتی در جریان انتخابات از جمله توسط یکی از فرزندان آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سخن گفت و در جریان مبارزات انتخاباتی سال ١٣٨٨ وعده داد که مراقب خواهد بود تا چنین مداخلاتی تکرار نشود.
پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ١٣٨٨، با وجود تایید سریع نتیجه انتخابات توسط آیتالله خامنهای وحمایت او از آقای احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد این انتخابات، نتیجه را مخدوش دانستند. اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات به برگزاری تظاهرات و تجمعهای گسترده در تهران منجر شد که چند ماه ادامه داشت. در جریان این حرکت اعتراضی، شماری از تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی کشته و تعدادی از تظاهرکنندگان و همچنین حامیان دو نامزد بازداشت و برخی از آنان محاکمه و به حبس محکوم شدند.
آقای کروبی همچنین پیگیر اتهام بدرفتاری از جمله تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی به ویژه کسانی بود که در بازداشتگاه کهریزک زندانی شده بودند.
در اوایل اسفندماه سال ١٣٨٩، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، در حصر خانگی قرار گرفتند که خانم کروبی بعدا از حصر آزاد شد. هواداران آقایان موسوی و کروبی، خواستار روشن شدن مبنای قانونی حصر و مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه بودهاند.
فرزند ارشد مهدی کروبی به خاطر انتشار نامه پدرش به دادگاه انقلاب احضار شده است.
به گزارش وبسایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، هفت ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
این وبسایت به نقل از محمد حسین کروبی گزارش کرده است که یک ماه پیش، "براساس شکایت اطلاعات سپاه در ارتباط با انتشار این نامه، همراه با فرزندم به شعبه ٢ دادسرای انقتلاب احضار و پس از چهار جلسه بازجویی، روز سهشنبه "اتهام اقدام علیه امنیت ملی به من اعلام و تفهیم اتهام شدم."
فرزند مهدی کروبی گفته است که برای این اتهام، قرار یک میلیارد ریال صادر شده است. وی افزوده است که "من به همراه وکیلم دکتر جلیلیان در دادسرا حاضر شدم و ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اظهار کردم که آقای [مهدی] کروبی تا به حال دهها نامه و بیانیه نوشته و مسئولیت آنها را هم خود برعهده گرفته است و در حال حاضر هم به دلیل حصر غیرقانونی و خارج از ضوابط قضایی که برایشان به وجود آمده، درخواست محاکمه علنی کرده است."
وی افزوده است: "کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است آن هم به فرزند آقای کروبی که مدعی هستند انتشار نامه توسط من بوده است."
براساس این گزارش، پرونده محمد حسین کروبی "و چهرههای شناخته شده اصلاح طلب در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای شهید مقدس به ریاست حجت الاسلام ثاراللهی در حال پیگیری است."
سحام نیوز افزوده است که طی روزهای آینده گزارشی را "از پروژه سپاه پاسداران برای رد صلاحیت حسن روحانی و بازداشت چهره های شناخته شده اصلاح طلب منتشر خواهد کرد."
مهدی کروبی در نامه سرگشاده خود خطاب به حسن روحانی، با اظهار این نظر که رفع حصر خود را در اختیار رئیس جمهوری نمیداند، خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شد تا در جریان محاکمه "ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ٨٤، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ای قانونی و غیرقاننی گذشت را به اطلاع عموم برسانم."
مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید و رئیس پیشین مجلس، از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری سالهای ١٣٨٤و ١٣٨٨ بود. در هر دو انتخابات، محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد.
پس از انتخابات سال ١٣٨٤، آقای کروبی از مداخلاتی در جریان انتخابات از جمله توسط یکی از فرزندان آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سخن گفت و در جریان مبارزات انتخاباتی سال ١٣٨٨ وعده داد که مراقب خواهد بود تا چنین مداخلاتی تکرار نشود.
پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ١٣٨٨، با وجود تایید سریع نتیجه انتخابات توسط آیتالله خامنهای وحمایت او از آقای احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد این انتخابات، نتیجه را مخدوش دانستند. اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات به برگزاری تظاهرات و تجمعهای گسترده در تهران منجر شد که چند ماه ادامه داشت. در جریان این حرکت اعتراضی، شماری از تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی کشته و تعدادی از تظاهرکنندگان و همچنین حامیان دو نامزد بازداشت و برخی از آنان محاکمه و به حبس محکوم شدند.
آقای کروبی همچنین پیگیر اتهام بدرفتاری از جمله تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی به ویژه کسانی بود که در بازداشتگاه کهریزک زندانی شده بودند.
در اوایل اسفندماه سال ١٣٨٩، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، در حصر خانگی قرار گرفتند که خانم کروبی بعدا از حصر آزاد شد. هواداران آقایان موسوی و کروبی، خواستار روشن شدن مبنای قانونی حصر و مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه بودهاند.
