مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی بازداشت شد

محمدباقر قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی بازداشت شده است. اتهام آقای قاسم‌زاده "معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران" در سه پرواز از فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد است. بهمن ماه امسال برف شدید بسیاری از پروازها را در فروگاه‌های ایران لغو کرد. در مشهد مسافران سه هواپیما متعلق به سه شرکت آتا، ماهان و معراج چند ساعت در هواپیما گرفتار بودند. این هواپیماها به دلیل شرایط جوی اجازه پرواز نداشتند. به گفته بازپرس پرونده برای مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی پس از سه ساعت بازجویی قرار کفالت صادر شده و او به زندان فرستاده شده است. آقای قاسم‌زاده چند روز پیش از عملکرد خود در مدیریت مشکلات ناشی از برف سنگین دفاع کرد و گفت: "باید وظیفه مدیریت فرودگاه از شرکت‌‌های مسافربری هوایی تفکیک شود. شرکت‌های‌ هواپیمایی از زمانی که بلیت می‌فروشند نسبت به مسافر متعهد هستند. فرودگاه نیز به عنوان متولی صنعت در ارائه خدمات مطلوب زیرساختی و خدماتی باید وظیفه خود را انجام دهد." "مدیریت فرودگاه مشهد با وجود آنکه مسئولیتی در این حوزه ندارد، به جای شرکت‌های هواپیمایی شش پرواز را هماهنگ کرد و هزار مسافر را به مقاصد خود اعزام نمود." پیش از این مدیران دو شرکت هواپیمایی آتا و معراج نیز برای گرفتار شدن چند ساعته مسافران در هواپیما به دادگاه احضار شده‌اند. خلبان بویینگ ۷۴۷ شرکت ماهان نیز هفته گذشته بازداشت شد. بنا به گزارش‌ها حدود ۵۰۰ مسافر این پرواز تا ۱۲ ساعت در هواپیما محبوس بودند. ببینید: گفت‌وگو با امیر کسروی کارشناس ایمنی پرواز به گزارش میزان، خلبان پرواز اتهام "توقیف غیرقانونی مسافران" را رد کرده و گفته بود مسافران می‌توانستند هر وقت که می‌خواستند هواپیما را ترک کنند.

در فرودین ماه امسال یکی از فقهای شورای نگهبان(آیت الله رضوانی) درگذشت و یازده نفراعضای شورای نگهبان بررسی صلاحیت های انتخابات ... پارسینه: "شورای نگهبان قانون اساسی" از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبرانقلاب عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید ا شورای نگهبان برسند. در فرودین ماه امسال یکی از فقهای شورای نگهبان(آیت الله رضوانی) درگذشت و یازده نفر اعضای شورای نگهبان بررسی صلاحیت های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را انجام دادند. اعضای فعلی شورای نگهبان بدین شرح هستند: فقها: آيت الله احمد جنتي نام پدر: هاشم تاريخ و محل تولد: 1305 - اصفهان تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: اول تا پنجم سوابق: عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، عضو شوراي عالي تبليغات خارج از كشور، عضو و رئيس شوراي مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، نماينده مقام معظم رهبري در امور بالكان، نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان،امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و كرمانشاه، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و قاضي دادگاه هاي انقلاب اسلامي اهواز توضيحات: وي با سابقه ترين عضو فقهاي شوراي نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوي حضرت امام خميني(ره) در اسفند 1358 در تمام ادوار شوراي نگهبان حضور داشته است. آيت‌الله محمد ‌يزدي نام پدر: علي تاريخ و محل تولد: 1310 -اصفهان تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: دوم، چهارم و پنجم سوابق: رئيس دفتر حضرت امام (ره) در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي قم و باختران، عضو موسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران، عضو هيأت امناي حوزه علميه شهيد شاه آبادي و عضو هيأت امناي دانشگاه فاطميه قم. توضيحات: در پي استعفاي آقاي صافي گلپايگاني در تيرماه 1367 ، آقاي يزدي از سوي حضرت امام خميني(ره) به جاي وي به عضويت شورا درآمد. وي در سال 1368 به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شد. پس از پايان خدمت در قوه قضائيه در سال 1378 مجددا به عضويت شوراي نگهبان در آمد. آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي نام پدر : سيد علي تاريخ و محل تولد : 1327-كربلا تحصيلات :اجتهاد دوره عضويت :سوم و پنجم سوابق : عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو مؤسس جامعة روحانيت مبارز عراق، مؤسس و رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، رئيس دايره المعارف فقه اسلامي،رئيس قوه قضائيه و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم. توضيحات :وي در اسفند 1373 به جاي آقاي محمدي گيلاني به عضويت شوراي نگهبان در آمد. در تير 1378 به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شد و آقاي يزدي به جاي ايشان به عضويت شوراي نگهبان درآمد. پس از پايان خدمت در قوه قضائيه مجددا در مرداد 1388 به جاي آقاي لاريجاني به عضويت شوراي نگهبان درآمد. آيت ‌الله محمد مؤمن نام پدر: عباس تاريخ و محل تولد: 1319 - قم تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: اول تا پنجم سوابق: عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي عالي قضايي، نائب رئيس مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي عالي سياستگذاري و رئيس حوزه علميه قم، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو مجمع جهاني اهل بيت(س)، عضو هيئت امناي دانشگاه قم و رئيس دادگاه عالي قم. آیت‌الله رضوانی در سال 1309 در خمین به دنیا آمد. عضویت در مجلس خبرگان رهبری، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، نماینده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در بازار و رئیس دیوان عدالت اداری در سوابق مرحوم آیت‌الله رضوانی دیده می‌شود. وی از اول اسفند 1358 تا 29 تیر 1362 به عضویت شورای نگهبان درآمد و پس از مدتی مجدداً از 9 شهریور 1368 تاکنون عضو این شورا بوده است. آیت الله رضوانی فروردین ماه 1392 درگذشت. اعضای حقوقدان که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رای مجلس انتخاب می شوند: آيت الله‌ محمدرضا مدرسي‌يزدي نام پدر: سيد جواد تاريخ و محل تولد: 1334 - يزد تحصيلات: اجتهاد دوره عضويت: پنجم سوابق: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم،سابقه سي سال تدريس در حوزه علميه قم(هفده سال درس خارج فقه و اصول)، مدرس دانشگاه و عضو هيأت امناء بنياد ملي نخبگان. حسينعلي اميري نام پدر: ملك حسين تاريخ و محل تولد: 1345 - سنقر تحصيلات: دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق عمومي دوره عضويت: پنجم سوابق: معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رئيس كل دادگستري استان هاي خوزستان، كردستان و فارس و مدرس دانشگاه دكتر عباسعلي كدخدايي نام پدر: عليرضا تاريخ و محل تولد: 1340 - اصفهان تحصيلات: دكتراي حقوق بين الملل دوره عضويت: چهارم و پنجم سوابق: استاد دانشگاه تهران، قائم مقام دبير شوراي نگهبان، معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان و سخنگوي شوراي نگهبان دكتر محسن اسماعيلي نام پدر: عزيزالله تاريخ و محل تولد: 1344 - تهران تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي، اجتهاد دوره عضويت: چهارم و پنجم- حقوقدان سوابق: رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و استاد دانشگاه محمد رضا عليزاده نام پدر: مشهد تاريخ و محل تولد: 1330 - سوادكوه تحصيلات: كارشناسي ارشد حقوق دوره عضويت: دوم تا پنجم سوابق: معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاون بازرسي كل كشور، دادستان انقلاب اسلامي قائمشهر، مديركل ارزشيابي قضات و قائم مقام دبير شوراي نگهبان. توضيحات؛ وي با سابقه ترين عضو حقوقدان شوراي نگهبان است. دكتر سيامك ره پيك نام پدر: غلامحسين تاريخ و محل تولد: 1342 - تهران تحصيلات: دكتراي حقوق خصوصي دوره عضويت: پنجم- حقوقدان سوابق: رئيس دانشكده علوم قضايي ، سر دبير فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي ، مدير مسئول فصلنامه مطالعات راهبردي و رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي حجت‌الاسلام محمد سليمي نام پدر: ذبيح اله تاريخ و محل تولد: 1333 - همدان تحصيلات: سطح چهار حوزوي معادل دكتري دوره عضويت: پنجم- حقوقدان سوابق: حاكم شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي در استانهاي تهران ، خراسان ، فارس و همدان ، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان همدان ، رئيس شعبه 31 ديوان عالي كشور ، رئيس شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت ، دادستان كل ويژه روحانيت و مدرس حقوق در دانشگاه

تیراندازی “بی ضابطه” به سمت شهروندان بلوچ اهل سنت تیراندازی نیروی انتظامی به پنج دانشجو در حال تفریح در خاش

نگام، حقوق بشر – ماموران نیروی انتظامی در بلوچستان اقدام به تیراندازی “بی ضابطه” به سمت شهروندان بلوچ اهل سنت نموند که در جریان آن “دو دانشجو خاشی تیرخورده و ۳ نفر دیگر زیر ضربات مشت و لگد” زخمی شدند. شبانگاه پنجشنبه ۱۲ اسفند پنج دانشجو خاشی که “جهت تفریح” با خودرو شخصی خود به سمت جاده ایرانشهر در حرکت بودند، توسط ماموران نیروی انتظامی مورد شلیک قرار گرفته و زخمی شدند. کمپین فعالین بلوچ گزارش کرده است؛ هویت این دانشجویان عاصم و نعیم شهنوازی فرزندان محمد نصیر، حیدر حسین زهی فرزند جان محمد، سامان شهنوازی فرزند محمد علی و داوود تاگزی پور فرزند عبدالمجید بوده است. از بین این افراد سامان شهنوازی از ناحیه دست و گردن و عاصم شهنوازی از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. سامان شهنوازی دانشجوی مهندسی تکنولوژی ساختمان در شرح ماجرا گفت: “ماموران لباس شخصی داشتند و ابتدا زیر خودرو خارک انداخته و لاستیک ماشینمان را پنچر کردند و بعد بدون ایست به سمت ما آتش گشودند و به فریادهای ما که میگفتیم بی گناهیم و دانشجوییم گوش نمیدادند.” وی افزود: “ماموران نیم ساعت تا نیم ساعت به سمت ما تیر اندازی می کردند و سر آخر پیش ما آمده و قبل از اینکه به آمبولانس زنگ بزنند ما را به باد کتک و ضرب و شتم گرفتند” آسیب دیدگان این واقعه با نوشتن نامه به مسئولان خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. تا کنون بارها جوانان بلوچ اهل سنت در شلیک های بی ضابطه ماموران کشته و زخمی شدند اما در اکثر مواقع هیچ مسئولی پاسخگوی این رفتارها نبوده است و ماموران از نوعی مصونیت قضایی بهره برده اند. طبق گزارش های که به سازمان کمپین فعالین بلوچ رسیده سال گذشته (۲۰۱۶) دستکم ۲۶ شهروند بلوچ در اثر تیراندازی های بی ضابطه ماموران امنیتی و انتظامی در بلوچستان کشته و زخمی شدند. با دیگران به اشتراک بگذارید: 14ام اسفند 95

رییس دیوان محاسبات: تا ۶ ماه دیگر متخلفان را به سزای عمل‌شان می‌رسانیم

نگام، اقتصادی- رییس دیوان محاسبات گفت: تمام تلاش‌مان این است تا ۶ ماه دیگر ۳۹۷ متخلف حقوق‌های نامتعارف را مجازات کنیم. به گزارش ایسنا، «عادل آذر» با حضور در گفت‌و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دو سیما، به سوالات مطرح شده و ابهامات بوجود آمده درباره دلایل تاخیر دیوان محاسبات برای ارائه گزارش نهایی درباره علل و ریشه‌های پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و فوق‌العاده خاص کارکنان و مدیران دستگاه‌ها پاسخ داد. وی افزود: از مجموع بررسی‌ها و حسابرسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات درباره ۱۰۰ هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های کشور، ۳۹۷ نفر از قوانین سوءاستفاده کرده بودند که تلاش می‌کنیم حکم قطعی آنها تا پایان فروردین ۹۶ در دادستانی دیوان محاسبات صادر شود. رییس دیوان محاسبات کشور با تشریح فرآیند رسیدگی بودجه سالانه در دستگاه‌ها و دیوان محاسبات، گفت: تیم‌های حسابرسی دستگاه‌ها برای تفریغ بودجه سالانه روند خود را دارند که با بروز تخلف حقوق‌های نامتعارف با ورود مجلس، کمیته ویژه‌ای در دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی جدی و مستقل حسابرسی به وجود آمد. پس از استقرار این کمیته در دستگاه‌ها، فیش‌های حقوقی، پاداش‌ها و وام‌های دریافتی کلیه مدیران کل، مقامات سیاسی، نظامی، انتظامی، قضایی، دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مدیران ارشد دستگاه‌ها و حتی کارکنان وزارت اطلاعات طی مدت ۴ ماه مورد رسیدگی قرار گرفت. «آذر» با بیان اینکه تا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ملاکی برای رسیدگی نداشتیم، گفت: یکی از دلایل تاخیر در ارائه گزارش دیوان به مجلس این بود که مرزی برای تعیین معیار حقوق و دستمزد نداشتیم، اما در مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را به تصویب رساند که حقوق مدیران ارشد شامل معاون اول رییس جمهور، وزرا، نمایندگان و امثالهم را تا سقف ۱۰ میلیون تومان و حقوق سایر مقامات را تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد. وی در عین حال بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداخت‌های نامتعارف بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با اختیاراتی که این بند برنامه پنجم توسعه به مدیران داد، هیات‌های عامل، هیات‌های مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌ها دست‌شان برای پرداخت‌های نامتعارف باز شد. رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال خلاء قانونی و اختیارات بی حد و اندازه مدیران شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها را عامل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرد. «آذر» در واکنش به این پرسش که چرا مسئله حقوق‌های نامتعارف به یک‌باره در اردیبهشت ۹۵ اعلام شد، گفت: واقعیت این است که رسیدگی در دیوان محاسبات کشور براساس مراحلی که وجود دارد انجام می‌شود و نتایج کار به مقامات کشور گزارش می‌شود، اما موضوع حقوق‌های نجومی توسط رسانه‌های به سطح جامعه کشانده شد. علاوه‌بر آن، بزرگ بودن اعداد پرداخت شده موجب حساسیت مردم و رسانه‌ها و پرداخت به این مسئله شد. اعداد پرداخت شده در سال‌های قبل به بزرگی اعداد پرداخت شده در سال ۹۵ نبود. وی با اذعان به خلاء قانون دیوان محاسبات در اطلاعرسانی پرونده‌های رسیدگی شده به مردم گفت: در قانون دیوان نیامده که فرآیند قانونی تعریف شده دیوان، رسانه‌ای شود. اما بنده اقرار می‌کنم قانون دیوان در اینباره خلاء دارد و باید اصلاح شود به نحوی که علاوهبر مقامات، مردم نیز باید از نتایج گزارش نهایی دیوان اطلاع پیدا کنند. رییس دیوان محاسبات کشور بار دیگر علت پرداخت‌های نامتعارف را تصویب بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم دانست و اظهار کرد: اهمیت این مسئله باید برای مردم باز شود. این بند برنامه پنجم به بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها اختیارات زیادی داد به همین دلیل پرداخت‌های نجومی از آن درآمد. «آذر» با تایید سخنان معاون اول رییس جمهور، گفت: اینکه آقای جهانگیری گفتند حقوق‌های نجومی عادلانه نیست، اما قانونی پرداخت شده است، با اشاره به بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم بیان شده است. تا قبل از ابلاغ این بند، قوانینی وجود داشت که شفاف بودند؛ اما با ابلاغ این بند این گرفتاری‌ها برای کشور به وجود آمد. وی با تبیین ملاک دیوان محاسبات کشور در احصاء متخلفان از کارکنان و مدیران دست پاک دستگاه‌ها اظهار کرد: مصوبه ۱۱ مرداد ۹۵ شورای حقوق و دستمزد مبنای کارمان است. این مصوبه مبنای رسیدگی سال ۹۴ است، اما قوانین و مصوبات از سال ۱۳۸۸ وجود دارد که با این مصوبه مطابقت داده شد. به عبارت دیگر مصوبه سال ۱۳۹۵ به تنهایی ملاک رسیدگی به پرداختی‌ها از ۸۸ تا ۹۴ نبوده است. ۱۳۵ پرونده در سال ۱۳۹۰ براساس قوانین و مصوبات همان سال‌ها تشکیل شد. رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: هر قانونی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد باشد و با امضای رییس جمهور ابلاغ شده باشد را قانون می‌دانیم و بر مبنای همان رسیدگی‌ها را انجام می‌دهیم. «آذر» آسیب‌شناسیِ دلایل پرداخت‌های نامتعارف را مشتمل بر ۲۰ بند دانست و تاکید کرد، اصلی‌ترینِ آنها برداشت‌های چندگانه و تفسیرهای سلیقه‌ای مدیران از اختیارات قانونی موجب این مشکلات شده است. وی با دفاع از عملکرد رییس و مدیران و کارکنان دیوان محاسبات در دوره گذشته، خاطرنشان کرد: با اقدامات و حسابرسی‌های همکارانم در گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به خزانه برگردانده شد. رییس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها را ۹۰ نفر از ۳۹۷ مدیر متخلف اعلام کرد. آذر متذکر شد: متخلفان باید تا پایان آبان‌ماه ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به خزانه برگردانند. وی حداکثر مبلغ سرجمع حقوق، مزایا، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر سالانه مدیران دستگاه‌ها را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرد و متذکر شد: براساس مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت ماهانه شورای حقوق و دستمزد سرجمع دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها در سال نباید از ۲۴۰ میلیون تومان بیشتر شود. رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این ماده اجازه می‌داد تا یک‌درصد از عیادی دستگاه مجری به عنوان پاداش پرداخت شود، اما با تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد جلوی این مسئله نیز گرفته شد. آذر مهلت بازپرداخت حقوق‌های مازاد بر ۲۰ میلیون تومان در ماه را در اسرع وقت دانست و تصریح کرد: برای بازگرداندن وام‌های نجومی نامه زده‌ایم تا هر چه سریع‌تر بازگردانده شود، اما به صورت طبیعی فرصتی به وام‌گیرندگان نجومی داده می‌شود تا تسهیلات دریافتی را بازگردانند. وی با اشاره به معیار تعیین وام‌های نجومی و سودهای ناچیز دریافتی از مدیران متخلف گفت: در بانک‌ها قوانین و دستورالعمل‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تا ۴۵ برابر دریافتی‌شان می‌توانند وام دریافت کنند و سود وام دریافتی را هم مورد به مورد تصمیم کنند که البته با مصوبه مردادماه شورای حقوق و دستمزد، این اختیارات برداشته شد. رییس دیوان محاسبات کشور در پیشنهادی خواستار تدوین نظام جامع پرداخت برای کلیه دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد و افزود: با تدوین و به اجرا درآمدن چنین قانونی می‌توان از پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند جلوگیری کرد. با دیگران به اشتراک بگذارید: