آقای احمدینژاد از "دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی" افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس "در هر سال سه برابر" نشانه این اشکال است.
او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویهای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور "اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی" را زمینهساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه "چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟"
برگزاری دادگاههای گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران همزمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت.
آقای احمدینژاد از "دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی" افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس "در هر سال سه برابر" نشانه این اشکال است.
او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویهای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور "اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی" را زمینهساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه "چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟"
برگزاری دادگاههای گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران همزمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت.
Image caption تصویری از محاکمه گروهی افراد بازداشت شده بعد از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ که از تلویزیون ایران پخش شد. آقای احمدینژاد در متنی که منتشر کرده از قوه قضاییه انتقاد کرده است که "در موارد متعدد ابتدا افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم ، توسط مقامات قضایی به صورت علنی در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم معرفی میشوند و سپس روند رسیدگی آغاز میشود"
استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و "برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی" در کنار "القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض" از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدینژاد به قوه قضاییه وارد کرده است.
او نوشته: "احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد."
اشاره آقای احمدینژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: "یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود میکنید، در اینجا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است."
دادستان کل ایران: احمدینژاد کلکسیون قانونگریزی است
مصباح یزدی: در احمدینژاد حالت انحرافی میبینم
سخنگوی قوه قضائیه ایران: قانون نمیگذارد دادگاهها را علنی کنیم
محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدینژاد به آن اشاره شده و سالهاست که عینا در گزارشهای سازمانها و گروههای حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره میشود.
اشکالات ساختاری
رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است.
آقای احمدینژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندانها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه "بر اساس ضرورتهای ابتدای انقلاب و بدون بررسیهای حقوقی لازم" تصویب شده است.
او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که "در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است".
مقامهای قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیتالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدینژاد را رد کرده بودند.
حق نشر عکس Mizan
Image caption صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدینژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوهای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین میشود
انتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که "در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است."
او در بندی دیگر از "نظارت ضابطین بر قضات و وکلا" انتقاد کرده و نوشته "امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد میگیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی میکنند."
آقای احمدینژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی "بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف" را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است.
ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان "یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه" هم مورد انتقاد آقای احمدینژاد واقع شده است.
رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از "عدم استفاده از قانون جرم سیاسی" انتقاد کرده و نوشته است: "به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قر
Image caption تصویری از محاکمه گروهی افراد بازداشت شده بعد از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ که از تلویزیون ایران پخش شد. آقای احمدینژاد در متنی که منتشر کرده از قوه قضاییه انتقاد کرده است که "در موارد متعدد ابتدا افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم ، توسط مقامات قضایی به صورت علنی در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم معرفی میشوند و سپس روند رسیدگی آغاز میشود"
استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و "برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی" در کنار "القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض" از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدینژاد به قوه قضاییه وارد کرده است.
او نوشته: "احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد."
اشاره آقای احمدینژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: "یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود میکنید، در اینجا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است."
دادستان کل ایران: احمدینژاد کلکسیون قانونگریزی است
مصباح یزدی: در احمدینژاد حالت انحرافی میبینم
سخنگوی قوه قضائیه ایران: قانون نمیگذارد دادگاهها را علنی کنیم
محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدینژاد به آن اشاره شده و سالهاست که عینا در گزارشهای سازمانها و گروههای حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره میشود.
اشکالات ساختاری
رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است.
آقای احمدینژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندانها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه "بر اساس ضرورتهای ابتدای انقلاب و بدون بررسیهای حقوقی لازم" تصویب شده است.
او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که "در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است".
مقامهای قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیتالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدینژاد را رد کرده بودند.
حق نشر عکس Mizan
Image caption صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدینژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوهای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین میشود
انتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که "در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است."
او در بندی دیگر از "نظارت ضابطین بر قضات و وکلا" انتقاد کرده و نوشته "امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد میگیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی میکنند."
آقای احمدینژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی "بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف" را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است.
ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان "یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه" هم مورد انتقاد آقای احمدینژاد واقع شده است.
رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از "عدم استفاده از قانون جرم سیاسی" انتقاد کرده و نوشته است: "به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرارمیگیرند
آقای احمدینژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرده که از جمله میتوان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد.
او در پایان متنی که منتشر کرده، خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحبنظران شده و نوشته است: "اگر پاسخ قانع کنندهای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد."
آقای احمدینژاد چندی پیش در یک سخنرانی انتقادی از قوه قضائیه گفته بود: "برخی ایراد میگیرند که چرا قبلا با این شدت و حدت موضع نمیگرفتید و برخی از این حرفها را نمیزدید. البته در برخی موارد حق با آن هاست. صرفنظر از شرایط حاکم که شرایط هم خیلی وقتها محدودیت هایی را ایجاد میکند برای انسان، صرفنظر از این، خب ما برخی از مسائل را نمیدانستیم."
