:: جامعه‌ی کارگری و یک میلیون بیکار | تغییر لحن مسئولان: همین است که هست

روز گذشته روسای چندین کانون تولیدی از جمله خودروسازی، نساجی، دخانیات و سنگ بری به دولت هشدار داده اند که در صورت عدم پرداخت تسهیلات معوقه، به ترتیب ۷۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۱۰۰ هزار و ۲۰ هزار کارگر شاغل در این بخش ها شغل خود را از دست خواهند داد و بحران بی سابقه ای در حوزه اشتغال گریبان نظام را می گیرد. در یک نمونه، فرهاد‌ به‌نیا، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نسبت به بیکاری حدود ۷۰۰ هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه کشور در صورت تاخیر بیشتر در پرداخت تسهیلات مصوب این بخش هشدار داده و گفته است: “متاسفانه باید گفت که صنعت خودرو و قطعه کشور به سرعت به وضعیت بحران غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود”. به گزارش روز، نخستین برگ از سیاست تبلیغاتی تازه ایران با اسم رمز “اقتصاد مقاومتی”، در “دستور ویژه” محمود احمدی نژاد به وزارت بازرگانی برای ذخیره سازی کالا دیده شد که به نوشته خبرگزاری های رسمی روز جمعه صادر شده است. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: “با دستور ویژه رئیس جمهور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، ذخیره‌سازی استراتژیک کالاهای اساسی حداقل معادل سه ماه نیاز کشور، در دستور کار قرار گرفت. با تکلیف دولت، ذخیره‌سازی گسترده کالاها در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که بر این اساس، به کمک مباشران و تولیدکنندگان کالاهای اساسی، این کار آغاز شده است. در کنار این، تولیدکنندگان کالاهای اساسی در کشور نیز به تناسب میزان نیاز در بازار، در حال تولید هستند؛ که در عین حال بخشی از نیاز تولید کشور، در حال تامین از خارج کشور است”. او افزود: “طی هفته‌های گذشته با دستور اکید رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر این شد که بخش اعظم کسری نیاز کشور به کالاهای اساسی تامین شود، هم اکنون نیز تامین این کالاها در دستور کار قرار گرفته و بخشی از کالاهای خریداری شده از خارج کشور نیز، به بنادر رسیده و در حال تخلیه است. با دستور رئیس‌ جمهور، موضوع ذخیره‌سازی استراتژیک، حداقل معادل سه ماه نیاز کشور، در دستور کار قرار گرفته است که شامل گندم، کنجاله، نهاده‌های دامی، روغن خام، شکر خام و برنج است. در این میان لجستیک جاده‌ای در کشور و کشتیرانی باید هارمونی لازم را برای تامین و تخلیه این کالاها داشته باشند تا اجناس رسیده به بنادر، به سرعت تخلیه شود و در انبارها و مخازنی که شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش‌بینی کرده است، دپو و ذخیره‌سازی شود”. خبر دستور احمدی نژاد برای ذخیره سازی کالا با انعکاس خبری وسیعی در بین رسانه های داخلی و خارجی همراه شد و همزمان نگرانی عمومی را درباره احتمال وقوع جنگ در آینده نزدیک تشدید کرد. همچنین به گفته جواد جهانگیر زاده از اعضای هیات رئیسه مجلس، احمدی نژاد که قرار بود روز یکشنبه در صحن علنی درباره شرایط اقتصادی کشور و ساز و کار کنترل گرانی به نمایندگان توضیح دهد اعلام کرده که به بهارستان نخواهد رفت. همزمان با دستور احمدی نژاد، لحن دیگر مقامات حکومت نیز درباره گرانی ها رفته رفته تغییر کرده و آنها به جای اعتراض به وجود گرانی، از مردم به دلیل نارضایتی شان گله می کنند. به نظر می رسد بعد از سخنان آیت الله خامنه ای دستورعملی هم از سوی ستاد مرکزی ائمه جمعه به امام جمعه های شهرستان ها ابلاغ شده باشد. آیت الله علم الهدی، روحانی تندرو که گفته می شود از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و نماینده او در خراسان رضوی است، در نماز این جمعه مشهد با اشاره به اعتراضات مردمی در نیشابور گفته است: “اگر مرغ در دسترس نیست آن را با یک ماده پروتئینی دیگر جایگزین کنید. امکانات غذایی زندگی خودتان را تهیه کنید؛ بنا نیست زندگی شما هر جور که قبلاً می گذشته الان هم همان طور باشد.مگر اشکنه پیاز داغ را یادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده‌اید؛ مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلاً ‌بوده است. شما مردم قدرت دارید تا وارد میدان کار شوید و نیازهایتان را برطرف کنید”. او افزوده است: “دشمن با توطئه اقتصادی و تحریم، میدان جنگی را به ما تحمیل می کند و باید نشان دهیم همان طور که در میدان جنگ نظامی دشمن را شکست دادیم در این عرصه هم مقاومت می کنیم. طبق گفته رهبری باید واقعیت را به مردم بگوییم. مردم! وضعیت فعلی ما با دشمن یک وضعیت جنگی است و مسئولان نباید به روزمره‌کاری بگذرانند. امروز روزی است که باید مسئولان با چنگ و دندان در مورد امنیت، غذا و آب مردم به میدان بیایند و طبق فرموده مقام معظم رهبری سازوکار ما در این جنگ اقتصادی با دشمن، اقتصاد مقاومتی است. البته اقتصاد مقاومتی این نیست که بچه‌های شما شب بدون شام بخوابند”. روزنامه رسالت هم در سرمقاله خود درباره اقتصاد مقاومتی نوشته است: “در شرایط کنونی باید مسئولان و دولتمردان ضمن جبران گذشته این منظومه اقتصادی را اساس و مبنای همه فعالیت های اقتصادی خود قرار دهند ؛ یعنی از دعوت جامعه به مصرف گرایی پرهیز کنند، به جای توسعه تعطیلات، کارمندان و مردم را به همت و کار بیشتر فراخوانند، تولید ملی را مورد حمایت قرار دهند و بستر آن را فراهم سازند و حتی پس از رفع شرایط تحریم از واردات خارجی، خصوصا اقلام غیر ضروری نظیر میوه ممانعت به عمل آورند. همچنین در عبور از گذرگاه و برهه کنونی که کشور با تحریم اقتصادی مواجه است تعویق و تعلیق اجرای برخی پروژه‌ها با سرمایه گذاری سنگین، که نام مهر ماندگار گرفته است، منطقی به نظر می‌رسد چرا که دولت باید تمام توان مدیریتی و در آمدی هزینه ای خود را صرف “اقتصاد مقاومتی” کند تا مردم با تحمل حداقل فشار این مرحله را پشت سر بگذارند”. همزمان با این تغییر لحن که در شبکه های اجتماعی به سیاست “همین است که هست” تعبیر شده، اخبار نگران کننده ای نیز از وضعیت کارخانه ها و نهاد های تولیدی می رسد که از جمله سخن از احتمال گسترش تعطیلی کارخانه ها و کمبود مواد اولیه می رود تا جائی که گفته می شود نزدیک به یک میلیون کارگر بیکار خواهند شد که به تعبیر سایت ایلنا، حکایت از نابسامی دولت دارد.

سفر شتابزه معاون نخست وزیر سوریه به تهران پیام دو پهلوی ج. اسلامی برای بشار اسد فرستاده شد!

در اوج بحرانی که حکومت سوریه را در بر گرفته و می رود تا این کشور را به کام یک جنگ داخلی مرگبار و مذهبی- قومی کشیده و تجزیه آن را به همراه آورد، معاون نخست وزیر سوریه روز گذشته وارد تهران شد. او آمد تا هم گزارشی از نزدیک درباره اوضاع بحرانی کشور بدهد و هم تبادل نظر درباره آینده سوریه بکند. به همین دلیل علاوه بر دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس با وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار و مذاکره کرد. مذاکراتی که از محتوای آن هیچ خبری به خارج راه پیدا نکرده و اگر با خامنه ای هم دیداری خصوصی کرده خبر آن منتشر نشده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان دیدار و مذاکره اش با معاون نخست وزیر سوریه گفت: سوریه این دوران سخت را پشت سر می گذارد! معلوم نشد که این پاسخ دلگرم کننده برای اسد بوده است و یا دلگرمی برای جمهوری اسلامی. و منظور سوریه است که این دوران را پشت می گذارد و یا حکومت بشار اسد. (به همه علاقمندان به رویدادهای سوریه توصیه می کنیم، مصاحبه نویس دویچلند با "لوی حسن" که در شماره دیروز پیک نت منتشر شد را با دقت مطالعه کنند.) پیک نت 5 مرداد

سومین سالگرد قربانیان کهریزک برگزار شد | روح‌الامینی: برای برگزاری دادگاه کهریزک روزشماری می‌کنم

سومین سالگرد سه تن از قربانیان بازداشت‌گاه کهریزک شب پنج‌شنبه، ۲۹ تیر در حالی برگزار شد که پدر یکی از قربانیان گفته است خانواده‌های آن‌ها برای رسیدگی به این پرونده روزشماری می‌کنند. خبرگزاری مهر گزارش داده این مراسم در مسجد نور تهران با حضور خانواده و دوستان محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، سه جوانی که در بازداشت‌گاه کهریزک کشته شدند، برگزار شده است. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح‌الامینی در حالی که از صحبت درباره ابهام در پرونده دادستان پیشین تهران اجتناب کرده، گفته است «گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به مسئولان قوه قضائیه اعلام کرده است.» روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک در جنوب شهر تهران منتقل شدند که سه تن از آن‌ها جان خود را از دست دادند. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد قاضی دادسرای عمومی انقلاب و حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان، سه قاضی این پرونده بودند که به «معاونت در قتل عمدی» متهم هستند. هفته گذشته، صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی‌فر گفته بود هر سه قربانی این بازداشتگاه به علت وارد شدن ضربات متعدد بر نسوج نرمشان کشته شده‌اند. به گفته او، حکم دو افسر نگهبان زندان کهریزک به دلیل شکنجه زندانیان که منجر به قتل عمدی شده به اعدام محکوم شدند و چند درجه‌دار که در بین آن‌ها یک سرهنگ نیز حضور داشته به حبس محکوم شده و حکم آن‌ها هم به اجرا درآمده است. اما در میان متهمان، سعید مرتضوی با وجود اینکه حکم جلب او صادر شده، توسط دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است و اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن این سه نفر را از مصادیق قتل عمد در بازداشتگاه کهریزک تشخیص داده و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرده است. دو روز پیش، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که به شکایت نمایندگان از انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. این در حالی است که محمد جعفر منتظری سه هفته پیش گفته بود که پرونده شکایت نمایندگان مجلس از آقای مرتضوی در دستور کار قرار گرفته و به کمیسیون تخصصی فرستاده شده و احتمالا تا دو یا سه هفته بعد حکم او صادر می‌شود. ماه گذشته نیز، عبدالحسین روح‌الامینی گفته بود که دادستان پیشین تهران به عنوان معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شده اما مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی ایران این اظهارات را تکذیب کرد. به تازگی نیز، علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته که «ملاحظه‌کاری و رعایت حال دولت» باعث شد تا پرونده سعید مرتضوی بسیار طولانی شود و در حالی که او از قضاوت تعلیق شده بود اما توسط دولت به ریاست صندوق تامین اجتماعی رسید.

مطبوعات ترکیه فاش کردند انتقال طلا به ایران با هدف آمادگی جنگی

مطبوعات ترکیه بصورت همزمان، ناگهان خبری را منتشر کرده اند که حکایت از ذخیره سازی طلا در جمهوری اسلامی و آماده شدن برای جنگ است. این مطبوعات، با عناوین مختلف، اما با مضمونی مشترک خبر فوق را منتشر کردند که در لینک های زیر قابل مشاهده است. بر اساس گزارشات منتشره از جانب " اطاق بازرگانی استانبول" و " اتحادیه طلا سازان و طلا فروشان ترکیه" در پنج ماه اول سال جاری بالغ بر 3 میلیارد دلار طلا توسط برخی سرمایه داران ایرانی که عموما در زمینه ساختمان سازی و فولاد و آهن در ترکیه فعالیت می کنند به ایران منتقل شده است. این موسسات و افراد ایرانی جهت رد گم کردن انتقال طلا به بانک مرکزی ایران را توسط افراد ثالثی انجام می دهند. ایران نه تنها از ترکیه بلکه از دوبی و هندوستان نیز طلا وارد میکند. رییس کمیته طلاسازان وابسته به اطاق بازرگانی استانبول گفته است: "سرمایه داران ایرانی مقیم ترکیه از این طریق هم به روش واسطه گرایی درآمد هنگفت کسب می کنند و هم طلا را وارد بانک مرکزی ایران می کنند. حکومت ایران بدنبال تحریم نفتی، نگران تحریم طلا نیز هست و به این سبب شروع به ذخیره طلا کرده است. خرید و ذخیره طلا توسط ایران احتمالا نشانه آماده شدن این کشور برای یک جنگ است. مقادیر بسیار بالایی دلار در دست ایرانیان است و با این پول مقادیر بالایی طلا را بصورت خام وارد ترکیه می کنند و پس از پردازش به شکل شمش آن را به ایران منتقل می کنند. از آنجایی که این روند در ترکیه ثبت مالیاتی نمی شود و هزینه دستمزد ساخت شمش طلا بسیار ناچیز است دولت ترکیه متحمل ضرر نمی شود. روش های ارسال پول از ایران بسیار پیچیده است و هر کسی قادر به این کار نیست. بازیگران بزرگی (جز سپاه پاسداران کدام بازیگر می تواند باشد؟) در ایران است. قاچاق طلا صرفا مربوط به طلای خام نیست. حتا جواهرات نیز مشمول این روند هستند. البته ایران از طریق اتحادیه اروپا نیز طلای پردازش نشده وارد می کند و احتمالا یکی از مسیرهای این انتقال ترکیه میباشد. " ترکیه در کنار هندوستان روسیه چین و آمریکا پنجمین کشور در تولید محصولات طلایی می باشد.حجم سالانه پردازش طلا در ترکیه بیش از 200 تن می باشد. برخی شواهد دال بر اینست که پول خرید نفت ترکیه از ایران ابتدا وارد یک حساب بانکی می شود (از قرار معلوم بانکی به اسم "حالک بانک" ) و سپس از طرف مشتری ایرانی به بانک تعلیماتی مبنی بر خرید طلا داده می شود. طلا وارد ترکیه شده و بلافاصله خارج می شود! بین ماه مارس- ماه مه سال 2012 افزایش چشمگیری در واردات و صادرات طلای ترکیه صورت پذیرفت. و این رقم نسبت به سال گذشته 500 درصد افزایش یافت. در صورت وقوع یک جنگ بی شک قیمت طلا بالا خواهد رفت و چه بسا انگیزه جمهوری اسلامی در ذخیره طلا چیزی جز این نباشد. http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1316221 http://www.haberler.com/iran-turkiye-de-altin-birakmadi-3774791-haberi/) http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/758021-iran-ambargonun-altini-oydu ) http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/758021-iran-ambargonun-altini-oydu پیک نت 27 تیــــــر